موازنة الحكومة الفلسطينية بها عجزاً خلال هذا العام لما تتحرك الحكومة للتوصل الى مقترحات والعمل على البدء في اجراءات خاصة وذلك من أجل تخفيض عجز الموازنة، والعمل على تقليص العجز من حد الـ 12 مليار دولار الى 750 مليون دولار خلال هذا العام الجاري.
وكان لزاماً عليها العمل على تنفيذ بعض من القرارات التي تتعلق بهذا الموضوع ومن أهمها التحرك الى ايجاد مصادر لأخذ الأموال أو توفير السيولة لمبلغ يقرب من حوالي 350 مليون دولار وهذا عن طريق المساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة عجزها.
وكان من الخطوات التي أتخذتها الحكومة الفلسطينية والتي قابلت تذمراً شديد اللهجة من المواطنين الفلسطينين هي عملية فرض ضريبة على الدخل وخاصة القطاع الزراعي منه، وادراجه ضمن القطاعات المستهدفة بهذه الضريبة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن قرارا بقانون جديد لضريبة الدخل في يوم 26 من شهر سبتمبر الماضي.
وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 24 أكتوبر الماضي، ورفض قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني هذا القرار الذي اعتبره سلب من ممتلكاته وتقليص لدخله السنوي مما سيعود عليه بالسلب على معاملاته اليومية، وكذالك احتياجاته من السلع والمواد الغذائية، حيث انها سيكون هناك فارق ما بين احتياجاته ومصدر دخله الإجمالي.
ورجعت السلطة الفلسطينية هذا القرار على أنها تقوم بعدة اجراءات من شانها أن تعمل على تخفيف التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة الماليةللسلطة الفلسطينية والحد من استمرارها في العام الجاري، وذلك بنظرة منها الى خلق جو مختلف اقتصادياً هذا العام ولا يكون مثل سابقه من عام 2011.
وقامت حكومة سلام فياض بالبحث في عدة خيارات تقشفية وذكرت أن أهم هذه الإجراءات هي ترشيد الإنفاق وإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر وهو ما يثير انتقادات نقابات الموظفين، وذكر رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية "بسام زكارنة" إن لدى الحكومة خطة لإحالة أكثر من 26 ألف مدني وعسكري إلى التقاعد، وهو ما ترفضه النقابة، وذلك خطوة منها لتقليص الرواتب في تقليص عدد العاملين التي ترى أنها ليست بحاجة لهم خلال الفترة المقبلة.
وواجة قانون الضرائب الجديد عدد مواجهات ساخنة أشريها موقف البرلمان من هذا القرار بالرفض حيث رأينا بما قامت به الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي المعطل بالرفض تماماً لهذا القانون، حيث ذكر رئيس كتلة البديل البرلماني بسام الصالحي إن النظام الضريبي المعدل نوقش قبل نحو شهر من قبل الكتل البرلمانية في الضفة الغربية، ولكن اتفق الأعضاء على عدم تطبيقه لما يوجد به عدة ملاحظات.