جاكرتا، 7 فبراير/شباط (إفي): حقق الاقتصاد الإندونيسي نموا بنسبة 6.5% خلال عام 2011 ، بزيادة بنسبة 0.3% عن عام 2010 ، فيما يعد أكبر تقدم في إجمالي الناتج المحلي بالبلاد منذ عام 1996 ، وذلك قبل اندلاع الأزمة المالية في آسيا.
ووصل إجمالي الناتج المحلي في إندونيسيا العام الماضي إلى 7.42 تريليون روبية (850 مليار دولار)، طبقا للبيانات التي نشرتها اليوم الوكالة المركزية للإحصائيات.
ويشار إلى أن نمو الاقتصاد في إندونيسيا تجاوز 6% خلال كل ربع بالعام الماضي.
وجاء قطاع النقل والاتصالات على رأس المجالات التي حققت زيادة في عام 2011 ، بزيادة بنسبة 10.7% ، يليه التجارة والفنادق، بنسبة 9.2% ، ثم الصناعة بنسبة 6.2%.
وما زالت تعاني إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، من اختلال في التوازن الجغرافي بالنسبة لتطورها حيث أن جزيرة جاوة، الأكثر ازدحاما بالسكان، استأثرت بأكثر من 57% من إجمالي الناتج المحلي.
وتنتمي إندونيسيا، أكبر قوة بجنوب شرق آسيا، إلى مجموعة العشرين وتعتبر الاقتصاد الـ18 على مستوى العالم، طبقا لما ذكره صندوق النقد الدولي. (إفي)