بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد الاماراتي مع نظيره اللبناني نقولا نحاس ، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ، حيث اتفق الطرفان على ضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات.
وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون ومعظمها تم انجازه وفي مراحلها النهائية للاصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة ، وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الاماراتية في الملتقى الاماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 والذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.
وأعرب المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات لافتاً إلى أهمية الملتقى الاماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه ، ومن ثم قام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة وأطلع المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل اصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.
وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا، وهو المشروع الاول من نوع في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الاسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة” ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام الكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأثنى المنصوري على أهمية هذه اللقاءات بين البلدين في تقريب وجهات النظر والتباحث وتعزيز اطر التعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما. وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الأمارات العربية المتحدة بلبنان ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية ، وأكد على ضرورة الخروج بنتائج عملية من خلال الخطة التي تم وضعها وترجمتها إلى مشاريع فعالة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بمستويات التعاون المشترك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون ومعظمها تم انجازه وفي مراحلها النهائية للاصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة ، وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الاماراتية في الملتقى الاماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 والذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.
وأعرب المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات لافتاً إلى أهمية الملتقى الاماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه ، ومن ثم قام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة وأطلع المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل اصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.
وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا، وهو المشروع الاول من نوع في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الاسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة” ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام الكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأثنى المنصوري على أهمية هذه اللقاءات بين البلدين في تقريب وجهات النظر والتباحث وتعزيز اطر التعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما. وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الأمارات العربية المتحدة بلبنان ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية ، وأكد على ضرورة الخروج بنتائج عملية من خلال الخطة التي تم وضعها وترجمتها إلى مشاريع فعالة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بمستويات التعاون المشترك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم