تعتمد الحكومة العراقية على موارد البترول في ادارة شؤون البلاد، فيما تعيش القطاعات الصناعية والزراعية تدهورا تاما وفشلا في معالجة الانتكاسات المتصاعدة منذ عام 2003.
ولا يوجد في أفق الحكومة العراقية ما يحل اشكالات الصناعة التي كان العراق لغاية عام 1990 من الدول النامية في اضطراد بتطوير صناعته، فيما يعيش القطاع الزراعي انهياراً تاما، ويستورد العراق جميع المحاصيل الزراعية والخضروات من دول الجوار خصوصا سوريا وايران.
ولذلك ينوي العراق زيادة إنتاجه من البترول بأكثر من الضعف بحلول عام 2015 للتفوق على إيران ليصبح ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة أوبك.
وتأتي خطوة العراق بدعم من العقوبات العالمية التي تقلص إنتاج إيران من البترول حالياً، مما يساعد على إرتفاع مبيعات البترول العراقي لتصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وقد سجل العراق معدل إنتاج بلغ 3.03 مليون برميل في إليوم بزيادة 7.7% على إنتاجه في آذار/ مارس الماضي، بينما تقلص إنتاج إيران ليصل إلى 3.2 مليون برميل في إليوم.
وكانت آخر مرة تفوق فيها إنتاج العراق من البترول على نظيره الإيراني خلال 1988 عندما توقفت الحرب التي دامت بينهما لمدة 8 سنوات، كما تقول إحصائيات شركة "بي بي".
وساعد إرتفاع المعروض البترولي من ليبيا والسعودية، واستعـادة العـراق إنتاجها الضخم من البترول في تخفيف حدة المخاوف التي ظهرت، بسبب الحظر الأوروبي على البترول الإيراني، والمقرر أعتباراً من أول تموز/ يوليو 2012.
وأدت التوترات السياسية بسبب برنامج إيران النووي وفرض حظر على مبيعاتها البترولية إلى إرتفاع أسعار بترول برنت إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة سنوات ونصف السنة، حيث تجاوزت 128 دولاراً للبرميل في آذار/ مارس الماضي، وإن كانت هذه الأسعار تراجعت في بداية هذا الأسبوع إلى 111.4 دولار للبرميل بفضل إرتفاع إنتاج البترول العراقي.
وتعتزم أوبك الأجتماع في فيينا الشهر المقبل لتقديم الإنتاج بعد وصول العراق إلى مستوى الكوتة المخصصة لإنتاجها، عندما رفعت المنظمة سقف إنتاجها في كانون الاول/ ديسمبر الماضي إلى 30 مليون برميل يومياً.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين، منحت الحكومة العراقية 15 رخصة لشركات أجنبية لإنتاج بترول وغاز طبيعي على أراضيها، كما تم توقيع 47 إتفاقية حقوق استكشافية يبدأ العمل بها أعتباراً من 30 ايار/ مايو.
ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق وأكتشاف مناطق جديدة للتوسع في إنتاج البترول، سيساعد بترول العراق على تعويض أي نقص ناتج عن حظر تصدير البترول الإيراني، كما يقول هاري تشيلينجريان، رئيس استراتيجة اسواق السلع في فرع بنك "بي أن بي باريبا" بلندن.
وتهدف الحكومة العراقية إلى إنتاج 3.4 مليون برميل يومياً هذا العام وأكثر من 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، مع زيادة صادراتها من 2.5 مليون برميل حالياً إلى 2.9 مليون برميل في 2013.
واستطاع العراق أن تتفوق على إيران في حجم صادراتها من البترول خلال الربع الأول من العـام الحالي، كما يؤكد دافيد فايف، رئيس قسم السوق والصناعات بهيئة الطاقة الدولية، حيث تراجع حجم مبيعات البترول الإيراني بحوإلى 400 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً خلال ذلك الربـع، بينما بلغ متوسط صادرات العراق في إليوم 2.145 مليون برميل خلال الربع نفسه، ثم أرتفع إلى 2.5 مليـون برميل يومياً في نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالصادرات الإيرانية التي بلغت 1.8 مليون برميل يومياً خلال ذلك الشهر.
ولا يوجد في أفق الحكومة العراقية ما يحل اشكالات الصناعة التي كان العراق لغاية عام 1990 من الدول النامية في اضطراد بتطوير صناعته، فيما يعيش القطاع الزراعي انهياراً تاما، ويستورد العراق جميع المحاصيل الزراعية والخضروات من دول الجوار خصوصا سوريا وايران.
ولذلك ينوي العراق زيادة إنتاجه من البترول بأكثر من الضعف بحلول عام 2015 للتفوق على إيران ليصبح ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة أوبك.
وتأتي خطوة العراق بدعم من العقوبات العالمية التي تقلص إنتاج إيران من البترول حالياً، مما يساعد على إرتفاع مبيعات البترول العراقي لتصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وقد سجل العراق معدل إنتاج بلغ 3.03 مليون برميل في إليوم بزيادة 7.7% على إنتاجه في آذار/ مارس الماضي، بينما تقلص إنتاج إيران ليصل إلى 3.2 مليون برميل في إليوم.
وكانت آخر مرة تفوق فيها إنتاج العراق من البترول على نظيره الإيراني خلال 1988 عندما توقفت الحرب التي دامت بينهما لمدة 8 سنوات، كما تقول إحصائيات شركة "بي بي".
وساعد إرتفاع المعروض البترولي من ليبيا والسعودية، واستعـادة العـراق إنتاجها الضخم من البترول في تخفيف حدة المخاوف التي ظهرت، بسبب الحظر الأوروبي على البترول الإيراني، والمقرر أعتباراً من أول تموز/ يوليو 2012.
وأدت التوترات السياسية بسبب برنامج إيران النووي وفرض حظر على مبيعاتها البترولية إلى إرتفاع أسعار بترول برنت إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة سنوات ونصف السنة، حيث تجاوزت 128 دولاراً للبرميل في آذار/ مارس الماضي، وإن كانت هذه الأسعار تراجعت في بداية هذا الأسبوع إلى 111.4 دولار للبرميل بفضل إرتفاع إنتاج البترول العراقي.
وتعتزم أوبك الأجتماع في فيينا الشهر المقبل لتقديم الإنتاج بعد وصول العراق إلى مستوى الكوتة المخصصة لإنتاجها، عندما رفعت المنظمة سقف إنتاجها في كانون الاول/ ديسمبر الماضي إلى 30 مليون برميل يومياً.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين، منحت الحكومة العراقية 15 رخصة لشركات أجنبية لإنتاج بترول وغاز طبيعي على أراضيها، كما تم توقيع 47 إتفاقية حقوق استكشافية يبدأ العمل بها أعتباراً من 30 ايار/ مايو.
ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق وأكتشاف مناطق جديدة للتوسع في إنتاج البترول، سيساعد بترول العراق على تعويض أي نقص ناتج عن حظر تصدير البترول الإيراني، كما يقول هاري تشيلينجريان، رئيس استراتيجة اسواق السلع في فرع بنك "بي أن بي باريبا" بلندن.
وتهدف الحكومة العراقية إلى إنتاج 3.4 مليون برميل يومياً هذا العام وأكثر من 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، مع زيادة صادراتها من 2.5 مليون برميل حالياً إلى 2.9 مليون برميل في 2013.
واستطاع العراق أن تتفوق على إيران في حجم صادراتها من البترول خلال الربع الأول من العـام الحالي، كما يؤكد دافيد فايف، رئيس قسم السوق والصناعات بهيئة الطاقة الدولية، حيث تراجع حجم مبيعات البترول الإيراني بحوإلى 400 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً خلال ذلك الربـع، بينما بلغ متوسط صادرات العراق في إليوم 2.145 مليون برميل خلال الربع نفسه، ثم أرتفع إلى 2.5 مليـون برميل يومياً في نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالصادرات الإيرانية التي بلغت 1.8 مليون برميل يومياً خلال ذلك الشهر.