مدريد، 15 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أقرت الحكومة الإسبانية اليوم مرسوم ينظم عمل "بنك الاصول السامة" الذي سيشتري من المؤسسات المصرفية الاصول السامة الناتجة عن اندلاع الفقاعة العقارية.
وأكد وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس في مؤتمر صحفي ان الامر يتعلق "باقوى الية حتى عن ضخ روؤس الاموال".
وأوضح دي جيندوس ان هذه المؤسسة ستسمح للمصارف بالتوقف عن امتلاك اصول سامة للتكرس لمنح ائتمانات وجذب ودائع.
وذكرت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا ان المؤسسة الجديدة تعد "عنصرا اساسيا" في عملية اصلاح القطاع المصرفي الإسباني.
وأوضحت انها تمثل "عنصرا اساسيا" للتعافي الاقتصادي من اجل تنشيط السوق العقارية والعودة لتدفق الائتمانات.
وتمر إسبانيا بأزمة تسببت في تراجع الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى معدل قياسي لتصل إلى نحو خمسة ملايين عاطل 25% منهم من الشباب، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سنداتها بشكل مطرد.
وستحصل إسبانيا على 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإنعاش قطاعها المصرفي، الذي تجري حاليا إصلاحات واسعة فيه. (إفي)