لا يزال الإختلاف قائم بين كل من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري حول إعداد الموازنة للسنة المالية الجديدة، حيث أن جوهر الإختلاف يكمن في برنامج أوباما للرعاية الصحية، الذي يرى الحزب الجمهوري بأن هذا البرنامج يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة وهذا ما يرفضة الجمهوريون وعلى رأسهم الرئيس اوباما.
ادى اختلاف وجهات النظر إلى التسبب بإغلاق جزئي للمؤسسات الفدرالية مطلع شهر اكتوبر الحالي، مما ساهم بتأجيل العديد من البيانات الإقتصادية وعلى رأسها تقرير الوظائف الأمريكي الذي كانت الأسواق تنتظره بشغف، حيث سوف يبقى التقرير معلق إلى أن يصل كل من المعسكرين إلى اتفاق.
مشكلة سقف الديون
في هذا الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر اكتوبر الحالي، ستصل ديون الولايات المتحدة إلى سقفها الاعلى عند 16.7 ترليون دولار أمريكي، حيث تريد الحكومة الأمريكية ان ترفع سقف الديون تجنباً لإفلاس أكبر دولة بالعالم، مما سيساهم بأن يجعل الإقتصاد العالمي في حالة من التراجع والتباطؤ.
كانت توقعات انتشرت في الأسواق في أواخر الأسبوع الماضي تدور حول وصول المشرعين في الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق يجنبهم خطر الإفلاس، حيث يكمن الخلاف هنا بين كل من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في كيفية التخلص من الديون، حيث لكل حزب مطالبة الخاصة من اجل الموافقة على رفع سقف الديون.
لا تزال نقاط الخلاف واضحة جدا، إذ يفضل الجمهوريين في مجلس النواب وضع شروط لهذا الاتفاق، فيما يقف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضدهم، الوصول إلى اتفاق يتطلب ايجاد طريق موحد إلا ان ذلك بحاجة تنازلات من الطرفين و على ما يبدو ان ذلك من الصعب جدا.
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سوف يدافعون عن توجهات أوباما برفع قصير الأمد لسقف الديون حتى 2015 بدون شروط من الجمهوريين، أما عن أغلبية مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فأنهم على ثقة بأنهم بحاجة إلى 60 صوت للمضي قدما في مشروع قانون الأولي بدون الحاجة إلى الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الديون بدون شروط، و سيكون التصويت على هذا المشروع في 12 من تشرين الأول.
البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع
تقرير الوظائف الأمريكي
سيصدر عن وزارة العمل نقرير الوظائف الأمريكي حيث من المتوقع أن تتغير وتيرة خلق الوظائف في الإقتصاد الأكبر في العالم بشكل إيجابي و هذا يعكس وجود نمو في تحسن سوق العمل الأمريكي، يذكر أن البنك الفدرالي قد وضع شرط تحسن سوق العمل لرفع معدلات الفائدة وتقليص برنامج شراء الأصول (التخفيف الكمي).
من المتوقع أن يظهر التقرير ينجح الإقتصاد الأمريكي في خلق 178 ألف وظيقة مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت 169 ألف وظيفة، أما القطاع الخاص فمن المتوقع أن ينجح بخلق 180 ألف وظيفة محققاً ارتفاعاً بواقع 28 ألف وظيفة عن القراءة الشهرية السابقة التي استطاع القطاع من خلالها بخلق 152 ألف وظيفة جديدة، أما معدل البطالة فمن المتوقع أن يبقى ثابتاً عند 7.3%.
- مؤشر أسعار المنتجين (أيلول/سبتمبر) : سيقوم الإقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي و تشير التوقعات تشير إلى أن ترتفع على المستوى الشهري بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.65 مقارنة بالقرءاة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
- مؤشر أسعار المستهلكين (أيلول/سبتمبر) : تشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.1%، اما على الصعيد السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 1.5%.
- مبيعات التجزئة (أيلول/سبتمبر) : تشير التوقعات إلى أن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعاً على بنفس وتيرة القراءة السابقة عند 0.2%، في حين تسجل مبيعات التجزئة عدا المواصلات ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
- مؤشر جامعة ميشيغان للثقة (أكتوبر/ تشرين الأول): من المتوقع أن تأتي القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين موضحة تراجعاً بسيطاً لا يذكر في مستويات ثقة المستهلكين إلى 77.0 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر الماضي التي سجلت 77.5.
-الإنفاق على البناء (آب/أغسطس): سيصدر الإقتصاد الأمريكي قراءة الإنفاق على البناء حيث تشيرالتوقعات إلى أن الإنفاق سيسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.
- الميزان التجاري (آب/أغسطس) : ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بإصدار قراءة الميزان التجاري و الذي من المتوقع أن يسجل توسعاً في العجز ليصل إلى 39.3 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي وصل فيها العجز إلى 39.1 مليار دولار.
أخيراً ننوه إلى أنه و في حال إستمرار الإغلاق الحكومي خلال الأسبوع الحالي فإن البيانات الإقتصادية الحكومية سوف يتم تأجيلها يوم بعد يوم إلى أن يتم التوصل إلى إتفاق و إعادة العمل في المؤسسات الحكومية، أي أن إذا استمر الإغلاق الأسبوع الحالي و إعادة فتح المؤسسات في أولى أيام الأسبوع القادم فإن جميع البيانات الإقتصادية التي ستصدر عن الحكومة الأمريكية سوف يتم إصدارها في اليوم الأول من الأسبوع القادم.