أشارت إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى تسبب وقود السيارات الرخيص في تباطؤ نسبة نمو التضخم في المملكة المتحدة في فبراير الماضي.
وأظهرت تلك الإحصاءات التي أجريت على الفترة السابقة لتأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد بشكل ملحوظ، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين من 1.8% في شهر يناير إلى 1.7% في فبراير.
وقال مايك هاردي، رئيس قسم التضخم في مكتب الإحصاءات الوطني: “كان هناك تباطؤ طفيف في معدل التضخم، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار وقود السيارات وألعاب الكمبيوتر”.
وانخفضت أسعار البنزين بمقدار 2.4 بنس للتر بين شهري يناير وفبراير في حين انخفضت أسعار الديزل بنسبة 3.2%، مما حال دون اقتراب معدل التضخم الرئيسي من النسبة البالغة 2% التي يستهدفها البنك المركزي البريطاني، وفقا لما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.7% في فبراير الماضي، إذا تم استثناء البنود الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة.
ولا تعكس بيانات أسعار المستهلكين لشهر فبراير بعد الضربة الكبيرة التي ألحقها تفشي فيروس كورونا بالطلب المحلي، الذي من المتوقع أن ينعكس في تباطؤ الأسعار.
وقال صمويل تومبز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى شركة “بانثيون ماكروكونوميكس” للاستشارات: “تطلعا للمستقبل، من المتوقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة ربما يصل إلى ما دون 1% في فصل الصيف”.