ما وراء أرقام الناتج المحلي، هل انتهت أي احتمالية لحزم تحفيز أمريكية؟

بقلم جيفري سميث

Investing.com – حقق الاقتصاد الأمريكي النمو الأكبر له منذ أن بدء الاحتفاظ بالسجلات، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما عوض كثيراً (ولكن ليس كل) النشاط الاقتصادي المفقود في الربع الثاني تحت تأثير وباء كورونا.

فلقد قالت وزارة التجارة إن {{ecl-375||الناتج المحلي الإجمالي}} قد نما بمعدل سنوي يبلغ 33.1٪ خلال الربع المذكور، بعد سقوطه بأكبر نسبة في تاريخ السجلات، والبالغة 31٪، خلال الربع الثاني. وتفوق الرقم المعلن على توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 31.9٪.

وعلى الرغم من كون هذا رقماً مذهلاً، إلا أنه في الأساس يمثل النظر إلى الوراء، ويُعتبر مبالغاً فيها بسبب عادة تحويل بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى بيانات سنوية.

وتعليقاً على هذا الرقم، قال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في (يو بي إس جلوبال ويلث مانجمنت): "يحكم عامة الناس على مستويات المعيشة من خلال تجربتهم الشخصية، وليس من خلال المفاهيم المجردة".

ويمكن القول بأن مؤشراً أفضل للتطورات الحالية في الاقتصاد، قد جاء من أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية، والتي صدرت في ذات التوقيت.

ففي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على {{ecl-294||معونات البطالة الأولية}} للأسبوع الماضي، قد تراجع إلى 751 ألف شخص ليسجل الأسبوع الثاني على التوالي تحت حاجز الـ 800 ألف مطالبة، وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. كما ذكر التقرير كذلك أن {{ecl-522||المطالبات المستمرة}}، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد سقطت بقوة وبحوالي 617 ألف مطالبة إلى 7.756 مليون.  

وتدل تلك البيانات على قوة الاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من النمو بوتيرة قياسية، وربما يستخدم معارضو حزم التحفيز تلك الأرقام في رفضهم مستقبلًا لأي حزم تحفيز تزيد من الدين العام الأمريكي الواقف عند مستوى غير مسبوق.

وكانت تلك أحد المخاوف التي راودت الأسواق، أن يشهد الاقتصاد قوة مفاجئة توقف حزم الإنقاذ.

ولكن ربما لا تحمل تلك الأرقام دلالات قوية، فإذا عاد الإغلاق، وعاد التسريح من العمل، ربما يشهد الاقتصاد هبوطًا كالذي شهده في السابق.

والآن الخيارات المتاحة، إمّا إجراءات رادعة للفيروس كتلك التي تطبقها أوروبا، أو ترك الفيروس يحصد الأرواح، ويدمر النظام الصحي.

ولكن، وإلى شهر يناير الآن، لن تمر حزم تحفيزية كبيرة كتلك التي أرادها الديموقراطيون.