من مارك جونز
لندن (رويترز) - قالت ستاندرد أند بورز جلوبال إن من المستبعد أن يتأثر تصنيف السعودية الائتماني بالتقرير الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي والذي يقول إن ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله في عام 2018.
يشمل تصنيف السعودية عند (-A)، مثل جميع التصنيفات السيادية، تقييما لإطار العمل المؤسسي. وهو حاليا عند الدرجة الرابعة على نظام تقييم من واحد إلى ستة حيث المستوى الأول هو الأفضل والسادس هو الأسوأ.
تفسير ستاندرد آند بورز لدرجة هذا العنصر، وهو من بين سبعة عناصر في التصنيف الكلي، يشير إلى "إمكانية محدودة للتكهن بردود الأفعال على مستوى السياسات في المستقبل بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرار" وأيضا "الخطر الأمني الإقليمي المرتفع إلى حد ما".
وقال فرانك جيل كبير محللي التصنيفات السيادية المعني بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد أند بورز في تصريحات لرويترز "من غير المرجح أن تؤدي إعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية إلى أي تغيير في ذلك التقييم".
ولم تعلق وكالتا موديز وفيتش على ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها تقرير واشنطن بخصوص خاشقجي ستؤثر على تصنيفهما للمملكة.
وأضاف جيل أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة عاد بالنفع على أكبر منتج للخام في العالم. وقد تتلقى المملكة دفعة أخرى هذا الأسبوع إذا وافقت أوبك على البدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج المدفوعة بالجائحة كما هو متوقع.
وتشير أحدث توقعات ستاندرد أند بورز إلى أن دين السعودية قد يقفز إلى نحو 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ارتفاعا من 20 بالمئة في 2019 ومن صفر تقريبا في 2014. ويمثل قطاع النفط نحو 40 بالمئة من اقتصاد المملكة.
وقال جيل "على الهامش فإنه أمر إيجابي جدا"، في إشارة إلى الاستفادة من القفزة في أسعار النفط.
(شارك في التغطية توم أرنولد - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)