Investing.com - عاجل:رفض الاحتياطي الفيدرالي تمديد التيسيرات التي أدخلها على حجم رأس المال المسموح به للبنوك مقارنة بالسندات، وغيرها من الأصول، في حركة ربما تزعج سوق السندات، وول ستريت.
وحجم رأس المال الإلزامي للبنوك هو أحد القرارات التي اتخذها البنك المركزي عقب الأزمة المالية العالمية، ومن شأنه تقليل تعرض البنوك الاستثمارية للأصول عالية المخاطرة دون اعتبارات.
وخلال فترة الوباء، سمح الفيدرالي ببعض التيسيرات بما يخص هذه القواعد.
في إعلان مختصر من الاحتياطي الفيدرالي، قال الفيدرالي إنه سيمسح لمعدل الرافعة الإمدادية للإنتهاء بتاريخ 31 مارس. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا النوع من التيسير في شهر أبريل من عام 2020، وكان الهدف منه السماح للبنوك باستثناء سندات الخزانة، والإيداعات من البنوك الفيدرالي من حسابات معدل الرفع المالي*.
الرفع المالي: اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات. فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على الأرباح.
وكان الهدف من القرار تقليل متطلبات رأس المال، وكان هذا أداة رئيسية في تهدئة سوق السندات خلال الأيام الأولى من الوباء. الحاجة إلى النقد تسبب في تصفية ضخمة لسندات الخزانة، وأسهم الفيدرالي في تغطية الخسارة من خلال برامج السيولة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيصدر تعليق عامًا حول طريقة تعديل الـ SLR* في المستقبل، ولكن في الوقت الآن سيسمح للإعفاء بالانتهاء.
الـ SLR هو: نسبة الإيداعات التي تمتلكها البنوك التجارية، والمطلوب منها إبقائها في شكل نقد سائل أو ذهب أو أي أوراق مالية أخرى.
وورد في بيان الفيدرالي: "ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لتضمن بها أن أي تغيير لـ SLR لن يتسبب في تآكل القوة الإجمالية لمتطلبات رأس المال للبنوك.
وحاولت وول ستريت أن تضغط بكل السبل على البنك المركزي للإبقاء على هذا الشكل من التيسير لإعفاء البنوك التي تدفقت إليها الودائع.
بقرار الفيدرالي إيقاف الإعفاءات من الـ SLR يخاطر الفيدرالي بارتفاع أسعار الفائدة مع إجبار البنوك على بيع بعض حيازات سندات الخزانة.
بقرار الفيدرالي إيقاف الإعفاءات من الـ SLR يخاطر الفيدرالي بارتفاع أسعار الفائدة مع إجبار البنوك على بيع بعض حيازات سندات الخزانة للوصول إلى متطلبات رأس المال.
لاحظ أن بيع سندات الخزانة يعني ارتفاع قوي في عوائد سندات الخزانة. ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ستزيد المخاطر بارتفاع سعر مؤشر الدولار وتصفية على بعض السلع مثل الذهب، والنفط الذي يتأثر الآن بعدد من عوامل غير محابية للارتفاع، بداية من أزمة كورونا في أوروبا، مرورًا بارتفاع مؤشر الدولار، وانتهاء بمخاوف حول زيادة الإنتاج من خارج أوبك.