Investing.com - صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جايمس بولارد، بأن التضخم الأمريكي مرتفع للغاية، وسيحتاج البنك المركزي عدة جلسات اجتماع لمناقشة ما يمكن فعله للسيطرة على المعدل المنطلق بقوة. ويرى الاحتياطي الفيدرالي في توقعاته الاقتصادية المنشورة يوم الأربعاء أن معدل التضخم سوف يرتفع هذا العام بنسبة 1% وصولًا لـ 3.7%. في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وتظل معدلات البطالة مستقرة.
ويتوقع بولارد احتمالية رفع معدل الفائدة سيرتفع خلال 2022. قال بولارد في تصريحات لـ سي إن بي سي: "أتوقع أن تكون بداية التشديد بنهاية 2022."
"ولكن يتوجب عليك معرفة أن نفعله مرتبط بالتوقعات. لذا فحسب توقعي أرى بأن التضخم سيصل لـ 3% في 2021، وفق قياسي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وفي 2022 ستكون قياسات المؤشر 2.5%." "فإذا كان هذا ما تتوقع حدوقه، إذن فنبهاية عام 2022، سيكون لديك عامين من التضخم المتراوح بين 2.5% - 3%."
واستطرد بولارد، بالنسبة لمن لا يتوقع رفع الفائدة العام المقبل بين أعضاء المجلس الحاكم، فؤلاء "يرون بأن التضخم سيعود للتراجع دون 2% هذا العام، وبالتالي لن تتجه اللجنة لرفع معدلات الفائدة في هذه الحالة."
وأكدت بيانات يوم الخميس على صدق (SE:2130) عدم اتزان تعافي سوق العمل الأمريكي حيث ظهر ارتفاع في طلب إعانات البطالة بأكثر من المتوقع لتسجل 412 ألف طلب، في حين كان المتوقع 360 ألف فقط.
وجاءت تصريحات رؤساء الفيدرالي دالة على احتمالية خروج التضخم الأمريكي عن السيطرة. فارتفع التضخم وفق قياسات مؤشر أسعار المستهلك بأعلى وتيرة له في عدة عقود خلال شهر مايو، فيما يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي بقوة.
وفي تصريحات لسي إن بي سي، قال بولارد إنه من الطبيعي أن ينظر الفيدرالي رفع معدلات الفائدة وتقليص برامج شراء السندات.
ويشير مخطط دوت بلوت الذي يمثل توقعات أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي لمستقبل أسعار الفائدة إلى رفع الفائدة مرتين في 2023، عوضًا عن 2024.
وعليه ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة، ليحلق فوق مستويات 92، ويطغى على أسعار الذهب والليرة التركية؛ مسببًا انخفاض اليورو والاسترليني.
الدولار يستمر في الصعود
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة في هذه اللحظات حيث تخطى مستويات الـ92 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 0.35%، وجاء ذلك عقب إعلان الفيدرالي يوم الأربعاء عن بدء تشديد السياسة النقدية في 2023، أي قبل توقعات السوق.
ويستمر الدولار في الصعود غير متأثرًا بسوق السندات حيث تراجعت سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات 2.59% عند الساعة 17:33 بتوقيت السعودية. وجاءت زيادة الدولار بسبب عدم وجود شهية المخاطرة إضافة إلى تعليق الكثير من الآمال على احتمالية رفع الفيدرالي لفائدة الدولار قريبًا.
الليرة ضحية لعاصفة صعود الدولار
عكس المقولة الدارجة في الاقتصاد بأن مصائب قوم عن قوم فوائد، إلا أن مع الليرة ففوائد قوم عند قوم مصائب؛ حيث أثر ارتفاع الدولار سلبًا على سعر صرف الليرة التركية الذي هبط إلى مستوى 0.1147 دولار، منخفضًا بنسبة 0.38%، وهي النقطة الأدنى لليرة التركية خلال هذا الشهر. ويأتي هذا الهبوط بطبيعة الحال نتيجة للعلاقة العكسية بين الأصلين.
ويبقى الوضع الاقتصادي في تركيا محبطًا لكل المستثمرين حيث تخيّم الأرقام السلبية على العملة التركية مع وجود حالة من عدم الاستقرار على صناع القرار الاقتصادي والسبب في ذلك يعود للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن عن تفضيله لمعدلات الفائدة المنخفضة، لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي لم يحققه رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، الذي تم تعيينه بعد إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق، ناجي إقبال، بعد 5 أشهر على تعيينه بسبب رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، عكس شهية الرئيس التركي.
الذهب...خاسر آخر
ويبدو أن الثيران فقدوا آخر أمل لهم في الذهب. فالذهب ملاذ آمن يزدهر في ظل معدلات التضخم المرتفعة والفائدة المنخفضة. ولكن مع حديث الفيدرالي حول اقتراب تشديد السياسة النقدية، تتراجع آمال الارتفاع بالنسبة لسعر الذهب، والذي يعيش أسوأ أسبوع له منذ تراجعه بقوة في مارس 2020.