Arabictrader.com - فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر يونيو:
- صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 0.1%.
- صوتت اللجنة بالإجماع للحفاظ على مخزون مشتريات سندات الشركات غير المالية من فئة الاستثمار بالجنيه الإسترليني، الممول من إصدار احتياطيات البنك المركزي، عند 20 مليار جنيه إسترليني.
- صوتت اللجنة بأغلبية 8-1 لبنك إنجلترا لمواصلة برنامجه الحالي لشراء السندات الحكومية البريطانية ، بتمويل من إصدار احتياطيات البنك المركزي، مع الحفاظ على الهدف لمخزون مشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار استرليني
- قام أعضاء اللجنة بمراجعة توقعاتهم لمستوى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2021 بالزيادة بحوالي 1.5% منذ تقرير مايو، حيث خفت القيود على النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يكون الناتج في شهر يونيو أقل من 2.5% قبل فيروس كورونا.
- الإنتاج في عدد من القطاعات يقترب الآن من مستويات ما قبل كورونا، على الرغم من أنه لا يزال أقل في قطاعات أخرى.
- لا يزال سوق الإسكان قويا، وزادت مؤشرات ثقة المستهلك.
- من المرجح أن تكون الآثار الاقتصادية المباشرة للتأخيرات في المراحل الأخيرة من تخفيف قيود كورونا صغيرة نسبيا مقارنة بتأثير المراحل السابقة
- انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، على الرغم من أنه من المرجح أن الركود في سوق العمل ظل أعلى مما يوحي به هذا المقياس.
- كانت الأجور المنتظمة للقطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أبريل أعلى بنسبة 5.6% عن العام السابق.
- نمو الأجور لمدة اثني عشر شهرا ستظل ترتفع لتصل إلى ما يقرب من 8% في الربع الثاني. و يبدو أن نمو الأجور الأساسي يدور حول معدلات ما قبل فيروس كورونا.
- ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين على مدى اثني عشر شهرا من 1.5% في أبريل إلى 2.1% في مايو ، أعلى من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% وأعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية مما كان متوقعا في تقرير مايو.
- منذ مايو ، كانت التطورات في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقوى إلى حد ما مما كان متوقعا ، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة (SE:2330).
- ارتفع معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين من 1.3% إلى 2.0%، ويرجع ذلك أساسا إلى التطورات في أسعار الطاقة والسلع الأخرى ، ومن المرجح أن يتجاوز 3% لفترة مؤقتة.
- ازدادت ضغوط الأسعار العالمية بشكل أكبر ، مما يعكس الطلب القوي على السلع ، وارتفاع أسعار السلع ، والقيود من جانب العرض، وقد بدأت هذه تتضح في تضخم أسعار المستهلك في بعض الاقتصادات المتقدمة
- تتوقع اللجنة أن يكون التأثير المباشر لارتفاع أسعار السلع على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عابرا. وبصورة أعم، فإن التوقع المركزي للجنة هو أن الاقتصاد سيشهد فترة مؤقتة من نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وأسعار أعلى من الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
- ترى اللجنة أن توقعات التضخم في المملكة المتحدة لا تزال راسخة جيدا.
- ستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة الوضع عن كثب وستتخذ أي إجراء ضروري لتحقيق اختصاصها. لا تنوي اللجنة تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق هدف التضخم 2٪ بشكل مستدام.