واشنطن (رويترز) - نمت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي في يوليو تموز في ظل قيود على الإمدادات، مما يشير إلى فتور في النشاط الاقتصادي في أعقاب ما كان يُعتقد أنه ربع ثان قوي.
وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت يوم الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 من 63.7 في يونيو حزيران. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو في القطاع الخاص.
وتكافح الشركات نقصا في المواد الخام والعمالة، مما يغذي التضخم، في أعقاب إعادة فتح الاقتصاد بعد اضطرابات شديدة ناجمة عن جائحة كوفيد-19. وتتماشى نتائج المسح مع وجهات نظر خبراء اقتصاد يقولون إن النمو سيتباطأ بعد أن تسارع في الربع الثاني، بفضل تحفيز مالي كبير.
وحتى مع تبدد الدفعة القادمة من الأموال الحكومية، فإن الاقتصاد يظل مدعوما بالطلب القوي، إذ راكمت الأسر مدخرات زائدة لا تقل عن 2.5 تريليون دولار خلال الجائحة. كما يكتسب تعافي سوق العمل قوة دفع وترتفع الأجور مع تنافس الشركات على العاملين.
لكن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا، والتي تقف وراء ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في أجزاء من البلاد تنخفض فيها معدلات التلقيح، ربما تؤدي إلى توخي المستهلكين الحذر.
ونزلت القراءة الأولية لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في المسح الذي تجريه آي.إتش.إس إلى 59.8 من 64.6 في يونيو حزيران، لتتباطأ أكثر من مستوى قياسي مرتفع سجلته في مايو أيار. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 64.8 هذا الشهر لقطاع الخدمات الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
لكن ثمة مؤشرات على أن التضخم يقترب من الذروة. ونزل مقياس المسح للأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى 72.1 من قراءة عند 74.2 في يونيو حزيران.
وبينما يعتري الفتور نشاط قطاع الخدمات، يواصل قطاع التصنيع اكتساب المزيد من القوة. وارتفعت القراءة الأولية للمسح لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 63.1 من 62.1 في يونيو حزيران. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينزل المؤشر إلى 62. ويشكل القطاع 11.9 بالمئة من الاقتصاد.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)