من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - سجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا 1.8 بالمئة في الربع الثاني من العام، وفقا لتقديرات رسمية للناتج المحلي الإجمالي، لكن القطاع غير النفطي في أكبر مصدر في العالم للخام فقد الزخم.
وعدلت الأرقام، التي نشرتها يوم الاثنين الهيئة العامة للإحصاء، بالرفع تقديرات صادرة في وقت سابق لنمو 1.5 بالمئة ككل في الربع الثاني، لكنها عدلت أيضا النمو غير النفطي إلى 8.4 بالمئة من تقدير سابق عند 10.1 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي 0.6 بالمئة مقارنة مع أول ثلاثة أشهر من العام، فيما غذى القطاع النفطي النمو.
وتضررت السعودية بشدة في العام الماضي جراء صدمة مزدوجة من جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط المنخفضة إلى مستوى قياسي. لكن الاقتصاد انتعش هذا العام في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وتوزيع اللقاحات وارتفاع أسعار الخام.
ونما قطاع الناتج المحلي الإجمالي الذي يضم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 16.9 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفصل قبل عام، بيد أنه انخفض قليلا عند مقارنته مع أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.
ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المتوقع أن يخسر الطلب المكبوت الذي عزز الانتعاش بعض قوة الدفع.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري في مذكرة الأسبوع الماضي "البيانات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2021 المنشورة في أغسطس آب تشير إلى بعض الاعتدال في وتيرة النمو المتعاقب للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. هذا التطبيع للوضع متوقع إذ يعتري الضعف الدفعة التي تلقتها الأنشطة من إعادة الفتح الأولية للاقتصاد، والإنفاق المحاصر، والطلب المكبوت".
وقالت إنه من المتوقع أن يكون برنامج للاستثمار المحلي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للمملكة، الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد مستقبلا.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن تعافي القطاع غير النفطي فقد الزخم في الأشهر الأخيرة، على العكس من القطاع النفطي الذي ازداد قوة بسبب ارتفاع الإنتاج.
وقالت في مذكرة الأسبوع الماضي "في ظل اتفاق أوبك+... على زيادة إنتاج النفط أكثر، سيدعم هذا بشكل آلي نموا أقوى للناتج المحلي الإجمالي وسيعوض وأكثر تراجع نشاط القطاع غير النفطي".
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)