Arabictrader.com - أدلى محافظ بنك اليابان، كورودا، بما يلي من تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم للتعليق على قرار البنك:
- قد يتجه بنك اليابان إلى تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر دون تردد إذا ظهرت الحاجة لذلك.
- اتجاهات الأسعار لا تزال ثابتة.
- يتابع بنك اليابان عن قرب الوضع الاقتصادي داخل البلاد وخارجها.
- ما زالت التحركات العنيفة مستمرة في الأسواق المالية العالمية.
- تولي لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان اهتماما كبيرا للمخاوف المتعلقة بشركة إيفرجراند في الصين.
- يظهر قطاع الشركات نموا إيجابيا لكن استهلاك الأسر لا يزال ضعيفا.
- يشهد الاقتصاد في الصين نموا بصورة ثابتة، فيما ينمو الاقتصاد الأمريكي بسرعة.
- لا توجد حاجة إلى توقع أن يؤدي تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة والصين إلى تعثر الطلب الخارجي.
- عاد الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل كورونا.
- يجب أن يظل الطلب الخارجي قويا.
- لا يزال إنفاق الأسر ضعيفا بسبب إجراءات فيروس كورونا وقيود الإغلاق.
- من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك الخاص بمجرد انحسار جائحة فيروس كورونا.
- لا يزال نمو الأجور ضعيفا.
- كان ارتفاع معدل الأجور معتدلا نسبيا خلال الفترة الماضية.
- بالنسبة للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، فنحن لا نعتقد أن ضعف نمو الأجور هو سبب ضعف الاستهلاك.
- حالة الحذر التي تسيطر على نشاط المواطنين بسبب جائحة كورونا تثقل على الاستهلاك.
- الطلب المتزايد المكبوت سيساعد الاستهلاك على الانتعاش.
- لا نعتقد أن حجم العمليات الأولى في إطار مخطط تغير المناخ سيكون كبيرا.
- ننظر إلى أزمة شركة إيفرجراند الصينية باعتبارها حالة فريدة من نوعها.
- تعتبر أزمة شركة إيفرجراند الصينية جزءا من مشكلة قطاع العقارات في الصين وليست متعلقة بفيروس كورونا.
- نرى أن الخطوات التنظيمية التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع حدوث فقاعة اقتصادية مناسبة للغاية.
- لا نعتقد أن لوائح الصين ستؤثر سلبا على الصين والاقتصاد العالمي.
وجاءت تصريحات محافظ بنك اليابان، كورودا، اليوم تعقيبا على قرار البنك وبيان الفائدة الصادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وقد اتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات -0.1%، واستمرار إجراءات التحفيز النقدي مع تزايد الضغوط على الاقتصاد في اليابان بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا.
ولم يختلف بيان البنك خلال اجتماع سبتمبر الجاري عن بيانه الأخير في يوليو. وأشار البنك في بيان إلى تمديد شراء سندات الشركات حتى نهاية مارس المقبل، فيما أكد البيان على ارتفاع معدلات الإنتاج الصناعي والصادرات على الرغم من التقلبات التي تشهدها سلاسل التوريد.