Investing.com - أفاد صندوق النقد الدولي من ساعات قليلة، صباح يوم الاثنين، بأن مجلسه التنفيذي قد استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج التمويلي الخاص بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، وأن نظام سعر الصرف المرن يظل جوهريًا للبرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.
وفي يوم الخميس الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسب تصل إلى 15%، وخاصة أسعار السولار والبنزين، في خطوة اعتبرها البعض استعدادًا لمراجعة صندوق النقد.
في تصريحات حديثة، كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن بلاده تتعامل بحذر مع التداعيات الجيوسياسية المعقدة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، متطلعًا إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الجاري، ومستهدفًا استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".
وأوضح خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي لضمان وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في اتجاه تنازلي، مستهدفة خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع العمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم تنافسية الشركات.
وقال إن أولوية الحكومة المصرية في الفترة المقبلة تتمثل في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.