تزايد الحديث فى الأسواق العالمية حول الاتجاه للتشديد النقدى، مع إحراز البنوك المركزية الكبرى أهدافها سواء التضخم أو التوظيف وتلاشى الحاجة للتحفيز الكمى من أجل دعم الأسواق لمواجهة فيروس كورونا، وتؤثر تلك التوجهات على توجهات السياسات النقدية سواء الفائدة أو عمليات السوق المفتوح فى الأسواق الناشئة وبينها مصر، خاصة حال أدت لارتفاع الفائدة على الأوراق المالية المقومة بالعملات الأقل مخاطرة.
وقال نائب رئيس أحد البنوك العامة، إن الرؤية غير واضحة ومازال عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية عالميا ومحليا سائد لكن البنوك جميعها تعكف على وضع سيناريوهات محتملة وتحاول جعل ميزانيتها مرنة قدر الإمكان، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى بإعداد سيناريو للتعافى لتستطيع مواجهة أى تغيرات سريعة قد تحدث سواء فيما يخص الفائدة أو النشاط الاقتصادى.
أوضح أن ذلك عبر إدارة آجال الأصول والإلتزامات بجعل الفجوة بينهم على مدى القصير والمتوسط ضيقة سواء موجبة أو سالبة، وذلك عبر الموازنة بين الأوعية ثابتة ومتغيرة العائد، والتوسع فى زيادة نسبة المدخرات قليلة التكلفة.