أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في سبتمبر وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل في سبع سنوات بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.
ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وزيادة 4.5 نقطة تمثل أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.
وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “بعد هبوط لشهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب”.
وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
ولكن على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة ظل توافر فرص العمل محدودا في سبتمبر أيلول. وقال أوين “ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام”.