Arabictrader.com - فيما يلي أهم ما جاء من نقاط في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي خلال أكتوبر:
- وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك على زيادة معدل الفائدة ليصبح 0.50%، وذلك تماشيا مع توقعات البنك وتقييمه خلال اجتماع أغسطس الماضي.
- رأت اللجنة أنه من المناسب الاستمرار في خفض مستوى التحفيز النقدي للحفاظ على معدل تضخم منخفض ودعم أقصى قدر من التوظيف المستدام.
- استمر مستوى النشاط الاقتصادي العالمي في الانتعاش، مدعوما بالظروف النقدية والمالية التيسيرية، ومعدلات التطعيم المتزايدة التي تمكن من تخفيف القيود المفروضة على تنقل المواطنين.
- ولكن ما زالت حالة عدم اليقين الاقتصادي مرتفعة بسبب تأثير جائحة كورونا.
- تطورت أوضاع الصحة العامة في نيوزيلندا مع ارتفاع معدلات التطعيم المحلية.
- رأت اللجنة أنه كلما ارتفع معدل التطعيم، قل الاضطراب المرتبط بالفيروس في النشاط الاقتصادي النيوزلندي خلال السنوات القادمة.
- لم تغير القيود الحالية المتعلقة بجائحة كورونا بشكل جوهري عن التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتوظيف التي تم مناقشتها خلال اجتماع أغسطس الماضي.
- لا تزال ضغوط تواجه الاقتصاد بصورة قوية، ولا سيما في سوق العمل.
- تسلط مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الضوء على أن الاقتصاد النيوزلندي كان يؤدي أداء قويا.
- في حين انكمش الاقتصاد بشكل حاد خلال الإغلاق الأخير بسبب التطورات الصحية في البلاد، فإن قوة الميزانية العمومية للأسر والشركات، والدعم المستمر للسياسة المالية، وشروط التجارة القوية توفر الثقة في أن النشاط الاقتصادي سوف يتعافى بسرعة مع تخفيف قيود الإغلاق، كما تدعم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدعم هذه النظرة.
- تدرك اللجنة أن أحدث قيود لاحتواء فيروس كورونا قد أثرت بشكل سيء على بعض الشركات في أوكلاند ومجموعة من الخدمات على نطاق أوسع.
- ستكون هناك آثار طويلة المدى على النشاط الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي من وباء كورونا.
- من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم أعلى النسبة 4% على المدى القريب قبل أن يعود نحو 2% على المدى المتوسط.
- إن ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل وتأثير نقص المعروض.
- قد تؤدي صدمات الأسعار النسبية المباشرة هذه إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
- وحتى الآن، لا تزال توقعات التضخم تشير إلى استقرار المعدل عند النسبة 2% على المدى المتوسط.
- لاحظت اللجنة أنه من المتوقع تخفيف المزيد من التحفيز النقدي بمرور الوقت، اعتمادا على التوقعات على المدى المتوسط فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.