القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2019.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت الأسعار 0.9 بالمئة على أساس شهري بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وبذلك يقترب معدل التضخم السنوي من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة. وكان البنك أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الثالث من فبراير شباط.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس (CA:HRHO) في مذكرة إن بيان التضخم يعكس "تأثيرات أساسية غير مواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
وأضاف "الاتجاهات الشهرية للتضخم تُظهر ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية 2.1 بالمئة فيما يعكس زيادة واسعة النطاق في أسعار أغلب المواد الغذائية".
لكنه قال إن العوامل المحركة للتضخم تظل ضعيفة نظرا لغياب ضغوط الطلب.
وتابع أبو باشا "لذلك نتوقع ألا يدفع ارتفاع معدل النمو البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الأجل القريب".
(إعداد ياسمين حسين ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)