جوبا (رويترز) - سيطلب جنوب السودان من الشركات والمنظمات غير الحكومية أن توظف اعتبارا من الشهر القادم مواطنين وألا تلجأ إلى توظيف أجانب إلا إذا لم تتمكن من العثور على محليين لديهم المهارات اللازمة.
وحددت مذكرة حكومية جرى تعميمها هذا الأسبوع الخطوط العامة للقواعد الجديدة لتثير ضجة لأن الصيغة المنشورة نصت على أن مواطني جنوب السودان وحدهم هم الذين يجب توظيفهم دون ذكر أي استثناءات. وأوضح وزير الخارجية الأمر في بيان لرويترز.
وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين في مكالمة هاتفية "يجب منح الوظائف للمواطنين عدا تلك المجالات التي لا تتوافر فيها القدرات."
ولم تواجه الشركات أو الوكالات العاملة في جنوب السودان هذه القيود على التوظيف حتى الآن وتقوم بتوظيف الأجانب كيفما شاءت دون الرجوع إلى السلطات. وقال وزير الخارجية إنه سيتعين عليها الآن أن تقدم إلى وزارة العمل تبريرا لأي قرار بتوظيف أجانب.
وبالقانون الجديد يصبح جنوب السودان مثل الدول الأخرى في شرق أفريقيا وخارجها.
ويعمل كثير من الأجانب في جنوب السودان لدى وكالات المعونة التي كثيرا ما تحتاج إلى خبرات طبية متخصصة أو إلى خبرة ميدانية أو لدى شركات النفط التي كثيرا ما تقوم بتوظيف أناس لديهم مهارات فنية أو مهارات أخرى في الصناعة.
وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسة كانت تتم دون ضوابط.
وتابع قائلا "تجد في بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية أن العاملين كلهم أجانب." وأضاف "وذلك هو السبب في أن المواطنين يشتكون من أنه لا يجري توظيفهم عندما تتوافر لديهم القدرات."
وقال التعميم الحكومي دون تحديد "يتعين على المنظمات غير الحكومية وشركات الاتصالات والبنوك وشركات التأمين وشركات النفط والفنادق والنزل إنهاء توظيف جميع الأجانب العاملين لديها."
وأضاف أنه يجب إبلاغ العاملين الأجانب بأنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارا من يوم 15 أكتوبر تشرين الأول.
ويعيش في جنوب السودان حوالي 11 مليون نسمة ويعتمد عدد كبير منهم على زراعة الكفاف والرعي لكسب عيشهم.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)