Investing.com - أعلن المركزي التركي اليوم الخميس عن قرار الفائدة والذي جاء بعد ماراثون طويل من التخفيضات التي بلغت في الإجمالي 1000 نقطة منذ سبتمبر 2021. وقرر المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 9% لتأتي مساوية لتوقعات الأسواق وذلك بعدما أعلن المركزي التركي في الاجتماع السابق عن نهاية دورة التيسير.
قرر أردوغان قبل صدور قرار الفائدة رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 إلى 8500 ليرة تركية بزيادة 55%. للتفاصيل: عاجل: قرار هام لأردوغان قبل اجتماع المركزي
الليرة الآن
انخفضت الليرة التركية خلال هذه اللحظات مقابل العملة الأوروبية الموحدة في حدود 0.2% نزولًا إلى مستويات قرب الـ 20 ليرة لليورو حيث نزلت إلى مستويات 19.9 ليرة لليورو.
ووفقًا لبيانات التداول الفورية نزلت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.01% مقابل الدولار الأمريكي وصولا إلى مستويات قرب الـ 18.67 ليرة للدولار.
وخلال شهر تراجعت الليرة التركية بنسبة طفيفة نزولا من مستويات 18.6 ليرة دولار يوم 21 ديسمبر إلى المستويات الحالية حيث تتداول بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق.
بيان المركزي التركي
قررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) الإبقاء على سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وهو معدل السياسة، عند 9 بالمائة. وتشير البيانات الصادرة إلى أن المخاوف بشأن الركود في اقتصادات الدول المتقدمة مستمرة مع تأثير المخاطر الجيوسياسية المستمرة ورفع أسعار الفائدة.
على الرغم من الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، لا سيما في المواد الغذائية الأساسية، بفضل أدوات الحلول الاستراتيجية التي طورتها تركيا، لا يزال تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي مرتفعًا. يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب.
اعتمادًا على النظرة الاقتصادية التي تختلف بين الدول، يستمر التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في البلدان المتقدمة في الازدياد. ويلاحظ أن الجهود المبذولة لإيجاد حلول بممارسات وأدوات داعمة جديدة طورتها البنوك المركزية لزيادة حالات عدم اليقين في الأسواق المالية مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأسواق المالية تنعكس على التوقعات بأن البنوك المركزية، التي رفعت أسعار الفائدة مقابل زيادة مخاطر الركود، ستنهي قريبًا دورات رفع أسعار الفائدة.
مؤشرات هامة
من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من العام إلى استمرار التباطؤ في النمو بسبب ضعف الطلب الخارجي.
ومع ذلك، لا تزال تأثيرات الضغوط الخارجية المدفوعة بالطلب على الصناعة التحويلية على الطلب المحلي وقدرة العرض محدودة في الوقت الحالي. تعتبر مكاسب العمالة أكثر إيجابية من الاقتصادات المماثلة.
بالنظر إلى القطاعات التي تساهم في زيادة التوظيف، يُرى أن ديناميكيات النمو مدعومة بمكاسب هيكلية.
في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو آخذة في الازدياد، فإن المساهمة القوية للسياحة في ميزان الحساب الجاري، والتي تتجاوز التوقعات، مستمرة. بجانب، إن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث ركود في أسواق التصدير الرئيسية يبقيان المخاطر على ميزان الحساب الجاري حية.
من المهم لاستقرار الأسعار أن يصبح رصيد الحساب الجاري دائمًا عند مستويات مستدامة.
يتم مراقبة معدل نمو القروض وتلبية الموارد المالية التي يتم الوصول إليها مع النشاط الاقتصادي وفقًا للغرض منه عن كثب.
تكلفة الطاقة
كانت التأثيرات المتأخرة وغير المباشرة للزيادات في تكلفة الطاقة الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وآثار تشكيلات التسعير بعيدة عن الأساسيات الاقتصادية، وصدمات العرض السلبية القوية الناجمة عن الزيادات في أسعار الطاقة العالمية والأغذية والسلع الزراعية، فعالة.
يتوقع المجلس أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبًا إلى جنب مع الخطوات المتخذة والمنفذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.
تتم مراقبة آثار انخفاض الطلب الأجنبي على ظروف الطلب والإنتاج الإجمالية عن كثب.
في فترة تزداد فيها الشكوك بشأن النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية، من الأهمية بمكان أن تكون الظروف المالية داعمة من حيث الحفاظ على تسارع الإنتاج الصناعي والاتجاه المتزايد في التوظيف واستدامة المكاسب الهيكلية في القدرة على العرض والاستثمار.
دعم الليرة
تماشياً مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، سيواصل البنك المركزي التركي بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له في إطار استراتيجية الليرة، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وهدف متوسط المدى 5٪ يتحقق.
إن الاستقرار الذي يتعين تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض أقساط مخاطر الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل.
وبالتالي، سيتم تشكيل أرضية مناسبة لاستمرار نمو الاستثمار والإنتاج والعمالة بطريقة صحية ومستدامة، سيواصل المجلس اتخاذ قراراته في إطار شفاف ويمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
أزمة التضخم
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق إن من الواضح أن التضخم سينخفض إلى حوالي %40 في غضون بضعة أشهر، ثم إلى %20 في عام 2023.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل، وقال عنه أردوغان إنه واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الحكومة: اكتشفنا في جبل غابار شرقي تركيا حقلا يحتوي على احتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل وتبلغ قيمة الاحتياطي حوالي 12 مليار دولار.
عاجل: عملة رقمية بدولارين ترتفع كالصاروخ وتكتسح الجميع
الليرة والفائدة
ونتيجة لتلك السياسات خفض المركزي التركي معدلات الفائدة من مستويات قرب الـ 19% في سبتمبر 2021 إلى مستويات 9% في نوفمبر الماضي.
وجنبًا إلى جنب انخفضت الليرة التركية بأكثر من 40% خلال عام 2021 بينما تراجعت بما يقرب من 20% خلال العام الجاري، وتتداول الليرة التركية قرب أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات قرب الـ 18.7 ليرة دولار.
وكان الرئيس التركي تعهد مرارًا بخفض الفائدة دون الرقمين قبل نهاية العام الجاري 2022، وخلال رحلة الخفض تم تغيير 3 محافظين للمركزي التركي.