Investing.com - فقد الأثرياء في العالم ما يقرب من 10 تريليونات دولار، أو 10 في المائة، من صافي ثروتهم في عام 2022، مدفوعين بـ "الصدمة الثلاثية" لعدم اليقين الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".
وقالت شركة "نايت فرانك" في تقرير الثروة 2023: "إن فاحشي الثراء في أوروبا كانوا في قلب الأزمة، حيث فقد الأفراد ذوو الثروات الفائقة ما معدله 17 في المائة من ثرواتهم". وهم الأشخاص الذين يمتلكون صافي ثروة قدرها 30 مليون دولار أو أكثر، بما في ذلك المساكن الأساسية والمنازل الثانية التي لا يتم الاحتفاظ بها كاستثمارات.
اقرأ أيضًا
عاجل: إشارات مفاجئة من الفيدرالي تربك السندات.. مستويات شوهدت آخر مرة في 2006
عاجل: رهبة المستثمرين من الفائدة تدفع الذهب للهبوط مجددًا.. البيانات تدعم الدولار
تراجع الثروة
تراجعت الثروات المجتمعة للأشخاص البالغ عددهم 218 ألف شخص المصنفين على فائقي الثراء - الأشخاص الذين لديهم صافي ثروة لا تقل عن 30 مليون دولار بما في ذلك منزلهم الرئيسي - بنسبة 10% من 101.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى 91.4 تريليون دولار في عام 2022.
وتأتي خسارة فائقي الثراء حول العالم ما مجموعه 10 تريليونات دولار العام الماضي إثر صدمات ثلاثية، بسبب الطاقة والاقتصاد ثم التوترات الجيوسياسية.
وقال رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة، ليام بيلي، إنه بعد سنوات من المكاسب الضخمة، عانى الأثرياء من صدمة ثلاثية بعد الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة الأوروبية وارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، شهد عام 2022 إحدى التحركات الصعودية الأكثر حدة في أسعار الفائدة العالمية عبر التاريخ، مما أدى إلى فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناتجة عن سلسلة من الأحداث الكارثية".
يعد وارن بافيت أحد أهم أقطاب الأعمال في وول ستريت، إذا كنت تريد أن تستثمر مثله وتعرف كل تفاصيل محفظته هو والعديد من رجال الأعمال حول العالم، يمكنك ذلك عبر خدمة InvestingPro.
الرابط: sa.investing.com/pro
اتجاه سلبي
عانى الأوروبيون من أكبر انخفاض في صافي الثروة بمتوسط انخفاض بلغ 17%، ثم أوقيانوسيا بنسبة 11% ثم الأمريكتين بنسبة 10%، في حين سجلت إفريقيا وآسيا انخفاضًا أقل بنسبة 5% و 7% على التوالي.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعاره القياسية ثماني مرات منذ مارس 2022 لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا إلى النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة.
في يناير، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر. ويُقدر النمو الآن بنسبة 2.9 في المائة لهذا العام، بعد توسع بنسبة 3.4 في المائة في عام 2022.
على الرغم من أن 40 في المائة من الأثرياء شهدوا زيادة في ثرواتهم في عام 2022، إلا أن الاتجاه الساحق كان سلبيًا بالنسبة للأثرياء في العالم، مدفوعًا بتغير في قيمة العقارات السكنية والتجارية، والدخل الثابت، واستثمارات العاطفة والأصول الأخرى، كما قال نايت فرانك.
ومع ذلك، يتوقع 69 في المائة من المستثمرين الأثرياء الذين شملهم استطلاع "نايت فرانك" تنمية محافظهم الاستثمارية هذا العام، مع ثقة مدفوعة بإعادة تسعير الأصول وفرص القيمة المتصورة والانتعاش الاقتصادي المتوقع.
قال حوالي 33 في المائة من المستجيبين إن هدفهم الرئيسي في عام 2023 هو زيادة رأس المال و 25 في المائة يركزون على الحفاظ على الثروة.
أما الأفراد ذوو الثروات العالية - الذين يتم تعريفهم على أنهم شخص تبلغ ثروته الصافية مليون دولار أو أكثر، بما في ذلك مقر إقامتهم الأساسي - في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر تفاؤلاً بشأن النمو، في حين أن الحفاظ على الثروة هو الهدف الأعلى في أوروبا والولايات المتحدة حيث تؤثر أسعار الفائدة على الاقتصاد.