القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير شباط ووصل لأعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما سجل التضخم الأساسي زيادة قياسية بلغت 40.26 بالمئة.
يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة التي بدأت في مارس آذار 2022 وسط شح مستمر في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في الإفراج عن الواردات من الموانئ.
ويعكس هذا حجم الضغوط الاقتصادية المتواصلة منذ أوائل العام الماضي، الأمر الذي قد يدفع من جديد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 30 مارس آذار.
ووفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الخميس فقد قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب من عام 2017، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة جعل التضخم يصل إلى 31.92 بالمئة.
ويواصل التضخم الارتفاع بشكل مطرد منذ أكثر من عام ووصل إلى 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا.
أما بيانات التضخم الأساسي لشهر فبراير شباط، والتي تستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، فجاءت الأعلى منذ أن بدأ البنك المركزي نشر البيانات في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2009. وكان معدل التضخم الأساسي بلغ 31.2 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وكان ستة محللين قد توقعوا أن يصل التضخم الأساسي إلى 32.85 بالمئة في فبراير شباط.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) في مذكرة إن ارتفاع التضخم قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4 بالمئة على أساس شهري و61.8 بالمئة على أساس سنوي.
وقال "نرى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من التجار وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه". وارتفعت أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7 بالمئة على أساس شهري.
وتشير تقديرات بعض المحللين إلى أن التضخم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، لأن سلة السلع والخدمات المستخدمة لقياس تغيرات الأسعار تميل نحو العناصر المدعومة أو ذات الأسعار الثابتة.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير شباط، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في كبح التضخم.
وانخفض الجنيه المصري نحو 50 بالمئة منذ مارس آذار العام الماضي.
(إعداد نيرة عبد الله ورحاب علاء ومحمود سلامة ومروة غريب - تحرير دعاء محمد)