عاجل: تصريحات هامة للفيدرالي.."إذا حدث ذلك سيتضرر الاقتصاد بقوة كبيرة"

Investing.com - أصدر أعضاء الفيدرالي الأمريكي تعليقات على وضع الاقتصاد الأمريكي وما يحيطه من أزمات ارتفاع التضخم وأزمة البنوك وغيرها.

معايير قرار الفيدرالي

وقالت عضو الفيدرالي، ليزا كوك، إنها تراقب أوضاع الائتمان عن كثب وستأخذ في الاعتبار الرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي عند التفكير في تحديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع.

وقال كوك في تصريحات معدة مسبقًا: "من ناحية، إذا أدت شروط التمويل الأكثر تشديدًا إلى كبح جماح الاقتصاد، فقد يكون المسار المناسب لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أقل مما سيكون عليه في غيابها". "من ناحية أخرى، إذا أظهرت البيانات استمرار القوة في الاقتصاد وتباطؤ التضخم، فقد يكون لدينا المزيد من العمل للقيام به."

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.75٪ -5.00٪، وقال "قد يكون من المناسب تثبيت سياسة إضافية".

التضخم وأزمة البنوك

كانت البيانات الاقتصادية تأتي أقوى من المتوقع، حيث أظهر التضخم علامات على التسارع وتضييق سوق العمل، مما غذى شعورًا متزايدًا بين صانعي السياسة الفيدراليين بأن هناك حاجة لتشديد السياسة الأكثر عدوانية لخفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وكشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم عن تباطؤ أكبر من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 4.6% فيما توقع الخبراء أن يرتفع بت 4.7%. أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي فقط صعد بـ 5.0% فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 5.1%. وعلى أساس شهري ارتفع الاسهتلاك الشخصي الرئيسي والأساسي بـ 0.3% أقل من التوقعات.

والر..في هذه الحالة سيتألم الاقتصاد بقوة

وكشفت هذه البيانات عن تباطؤ في ارتفاع التضخم وهو ما حفز عضو الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر ليعلق يوم الجمعة قائلًا: "البيانات الأخيرة تتفق مع فكرة أن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قادرًا على خفض التضخم دون إلحاق ضرر جسيم بسوق العمل."

قال والر في تصريحات معدة لمؤتمر أكاديمي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه إذا بدأ الناس بالفعل في الاعتقاد بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، فإن هزيمة التضخم المرتفع قد تتطلب إجراءات دراماتيكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكسر تلك التوقعات.

وحذر من إمكانية أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية إلى إبطاء الاقتصاد فجأة وتؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف.

ولكن إذا كان الدافع وراء ارتفاع الأسعار هو الارتفاع المفاجئ في وتيرة إعادة تعيين الشركات لأسعارها - وهي نظرية قال والر أن هناك بعض الأدلة عليها - فعندئذ "يمكن خفض التضخم بسرعة مع ألم بسيط نسبيًا فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة.،" هو قال. "البيانات الحديثة تتوافق مع هذه القصة".