Investing.com - من المرجح أن يؤجل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يستطيع بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة الجنيه المصري، وفقًا لاستطلاعات رأي تم إجراؤها من قبل وكالتي رويترز وبلومبرغ.
كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو أيار على الرغم من ارتفاع التضخم.
اقرأ أيضًا: تصريحات مفاجئة من أعضاء الفيدرالي.. أمر يتم الإفصاح عنه لأول مرة!
اقرأ أيضًا: تصريحات الفيدرالي تُسقط الذهب .. هل الأسعار معرضة للانهيار؟
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمئة في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7 بالمئة من 1.7 بالمئة في أبريل.
غير أن الوقت ما زال قصيرًا أمام الحكومة المصرية التي تحاول جمع مليارات الدولارات من خلال مبيعات حصص في الشركات الحكومية. إذ تقدر مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن البنك المركزي سيحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار "لتحقيق انتقال منظم إلى سعر صرف موحد"، وفقًا لبلومبرغ.
في غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
والنتيجة هي أن لجنة السياسة النقدية يوم الخميس ستترك أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وذلك بعد زيادة كبيرة في سعر الفائدة في مارس الماضي. حيث يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء ثلاثة في استطلاع أجرته بلومبرج لـ 15 اقتصاديًا أن يظل سعر الفائدة عند 18.25٪ للشهر الثاني على التوالي.
مبيعات الأصول أولاً
قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي: "من المرجح أن يتم تأجيل تعديلات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول".
وفي حين أن الجنيه ما زال مستقرًا عند حوالي 30.9 مقابل الدولار في التعامالات الرسمية، فإنه يتغير في السوق السوداء عند مستوى أضعف بحوالي الربع عند ما يقرب من 38، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن الأسر والشركات "مضغوطة" بالفعل بسبب ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة يفاقم هذه الضغوط. وفي رأيها، ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية.
وأشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في وقت سابق، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل الكثير لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في EFG Hermes ومقرها القاهرة، إنه حتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى "يتم حل مسألة سعر الصرف".
تحسن سيولة العملات الأجنبية
وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس بعد أن استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.
ويؤيد متوسط توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 بالمئة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 بالمئة حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة.
واستبعد الرئيس المصري مزيدا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني "السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، مما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة".
وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتا على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.
وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا "نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى".
أزمة بينانس.. هل أموالك في خطر؟ وكيف تتداول الآن؟
تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.
والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا