فرانكفورت (رويترز) - رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل في وقت تدفع فيه مخاوف التضخم والركود المرتفع صانعي السياسة في اتجاهين متعارضين.
وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.
ومع زيادة 25 نقطة أساس يوم الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2000، حتى قبل تداول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25 بالمئة.
وردت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على معظم الأسئلة في مؤتمر صحفي بالقول إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.
وقالت "هناك احتمال حدوث ارتفاع (في المرة المقبلة). هناك احتمال للتوقف. ربما يكون هذا حاسما" وأضافت أن صانعي السياسة "منفتحون" ومتحدون.
وانخفض اليورو اثناء كلمة لاجارد لفترة وجيزة إلى ما دون 1.10 دولار بعد أن كان مرتفعا 0.5 بالمئة قريبا من 1.1149 دولار قبل كلمتها.
* زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
ومن ناحية أخرى، قال مصدران لرويترز إن صناع السياسة بالمركزي الأوروبي ناقشوا يوم الخميس زيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك إلى المثلين في إطار مكافحتهم للتضخم المرتفع.
ويوفر زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى اثنين من واحد بالمئة من الودائع وبعض مصادر التمويل الأخرى قدرا أكبر من السيولة من النظام المصرفي ومن ثم يساهم في جهود البنك المركزي الأوروبي لزيادة كلفة الاقتراض وتهدئة التضخم.
لكن هذا الرفع سيكون مكلفا للبنوك التي لن تتلقى فوائد بعد الآن على هذه الأموال النقدية وسيقلص من توافر السيولة لديها.
وقال المصدران اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما إن الاقتراح لم يدعمه غالبية صانعي السياسة في الاجتماع، لكن قد يعاد طرحه حين يراجع البنك المركزي الأوروبي إطاره العام لتوجيه أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.
ويبلغ متوسط متطلبات الاحتياطي الإلزامي حاليا 165 مليار يورو، بناء على تحليل السيولة للبنك المركزي الأوروبي، وتبلغ السيولة الفائضة 3.6 تريليون يورو.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)