Investing.com - تراجعت المشتريات الدولية للمنازل الأمريكية إلى أدنى المستويات منذ الركود العظيم، حيث أن قوة الدولار تجعل الأسعار شديدة الارتفاع بالنسبة للمشترين.
وفي الوقت نفسه، تعرض السوق العقاري في بريطانيا لضغوط متزايدة في الآونة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار المنازل بأكبر وتيرة سنوية في حوالي 14 عاماً، ما يعكس التأثير السلبي للتضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتسارعة والتي لا يلوح في الأفق ما يشير إلى انخفاضها قريبا، ما يجعل الكثير من المقترضين عرضة لتفاقم الأعباء المالية في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: تراجع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة.. بعد أنباء هامة
تراجع المشتريات في أمريكا
استحوذ الأجانب على 53.3 مليار دولار من العقارات السكنية الأمريكية في 12 شهرًا حتى مارس، بانخفاض 9.6٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وكان عدد المنازل التي اشتراها الأجانب هو الأدنى في البيانات التي تعود إلى عام 2009.
شهد سوق الإسكان الأمريكي تلاشي الطلب من الخارج حيث أغلقت الأمة حدودها أمام السفر الدولي في الأيام الأولى للوباء. مع إعادة فتح البلاد، انطلق سوق الإسكان - وبالنسبة للمشترين الدوليين، جعل الدولار القوي العقارات أكثر تكلفة. ووصل متوسط السعر الذي يدفعه الأجانب إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 640 ألف دولار.
قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: "كنت أتوقع عودة المشترين الأجانب الآن بعد أن تم تجاوز أزمة "كوفيد"، لكن قوة الدولار منعت هذا الأمر".
اقرأ أيضًا: تصريحات جديدة من الفيدرالي تفاجئ الأسواق.. بشأن الفائدة والتضخم
كانت فلوريدا الوجهة الأكثر طلبًا بين المشترين الدوليين، حيث تمثل ما يقرب من واحد من كل أربعة عقارات تم بيعها في هذه الفترة.
استحوذت كل من تكساس وفلوريدا على حصة أكبر من السوق الدولية في السنوات الخمس الماضية. انخفضت حصة كاليفورنيا بشكل طفيف منذ عام 2018، على الرغم من أنها ظلت الوجهة المفضلة للمشترين من الصين وهونغ كونغ وتايوان - الذين شكلوا حوالي 13٪ من جميع المشترين الأجانب، أي أكثر من ضعف الحصة قبل عام.
تم إجراء استطلاع الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين عبر الإنترنت بين 3 أبريل و 8 مايو، وتلقى ردودًا من حوالي 7400 سمسار عقارات.
أزمة عقارية في بريطانيا
تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 3.8% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، في أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 2009، أما على أساس شهري فانخفضت الأسعار 0.2%، ليصل متوسط سعر المنزل الواحد إلى نحو 260.8 ألف جنيه إسترليني (334.6 ألف دولار).
وتشير شركة "نيشن وايد" للرهن العقاري، إلى أن الفائدة على الرهن العقاري لا تزال مرتفعة، ما يجعل القدرة على تحمل التكاليف تحدياً لمشتري المنازل.
وقال روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين لدى الشركة، إن الزيادة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة جعلت من الصعب على المشترين المحتملين تحمل رهن منزل جديد.
وأضاف جاردنر: "سيكون من الصعب على السوق استعادة الكثير من الزخم في المدى القريب، نظراً لأن ثقة المستهلك لا تزال ضعيفة وميزانيات الأسر لا تزال تحت ضغط التضخم المرتفع".
وزادت تكاليف الاقتراض في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا المركزي من مستوى تاريخي منخفض بلغ 0.1% في نهاية عام 2021 إلى 5% حالياً في جهوده لخفض التضخم إلى هدف 2%. وقال جاردنر، وفق صحيفة فايننشال تايمز، إن سوق الإسكان في المملكة المتحدة وصل العام الماضي إلى "نقطة تحول" نتيجة لاضطراب الأسواق المالية.
بدورها ذكرت جابرييلا ديكنز، الخبيرة الاقتصادية في شركة الأبحاث "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" أن "الانكماش في سوق الإسكان الآن على قدم وساق". وتتوقع أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض في الأشهر المقبلة إلى حوالي 8%، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة طوال هذا العام ويظل الطلب ضعيفاً.
وأضافت: "الطلب لن يتعافى حتى تنخفض معدلات الرهن العقاري أو أسعار المساكن بشكل كبير".
فقاعة عالمية
من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في مختلف أنحاء العالم بنسبة تبلغ في المتوسط 9 % سنويا على مدار الأعوام العشرة المقبلة، وذلك بحسب دراسة أجراها خبراء اقتصاد من مؤسستين بحثيتين رائدتين في ألمانيا وسويسرا، وتم نشرها يوم الاثنين.
وبحسب "الألمانية" ذكر تيمو فوخنر الباحث في معهد إيفو الألماني للدراسات الاقتصادية، الذي أجرى الدراسة بالاشتراك مع المعهد السويسري للسياسات الاقتصادية، إن الزيادة في أسعار العقارات ستكون مدفوعة بعوامل الطلب أكثر من العرض". وتباينت نسب الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات بشكل كبير بين قارات ودول العالم.
وفي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن تبلغ نسبة ارتفاع الأسعار 6.4 % و7.7 %، وذلك بوتيرة أقل من متوسط الزيادة المتوقعة، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في شمال وشرق أوروبا على نحو أكبر بشكل ملموس بنسبة 18.4 % و19.4 % بالترتيب.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 25.1 % في جنوب آسيا، و22.4 % في غرب أسيا و24.4 % في أمريكا الوسطى.
وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 8.4 % في بريطانيا، و7.2 % في ألمانيا و 6 % في الولايات المتحدة و5.5 % في فرنسا.