(إعادة مصححة لتوضيح أن المقصود هو متوسط المؤشر وليس متوسط الإنتاج في الفقرة الثانية)
دبي (رويترز) - أظهر مسح يوم الخميس تراجع نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في يوليو تموز بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو تموز من 59.6 في يونيو حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022 رغم أنه ظل أعلى من المتوسط في الأجل الطويل.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ حاد في النمو إذ بلغ 63.1 نقطة في يوليو تموز من 69.5 في يونيو حزيران مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب.
وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض (TADAWUL:1010) "بدأ الشعور قليلا بالآثار المترتبة على تشديد الظروف النقدية في القطاع الخاص بالمملكة في يوليو بعد أداء قوي في النصف الأول"، مضيفا أن من المتوقع حدوث تباطؤ.
وأضاف الغيث "علاوة على ذلك، يعد ارتفاع تكلفة رأس المال وضغوط المنافسة الشديدة من العوامل التي تعوق توسع الأعمال الجديدة".
ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى ستة بالمئة ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 بالمئة، بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيا مع آخر رفع لأسعار الفائدة قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ أن الريال السعودي مرتبط بالدولار.
وتراجع التفاؤل بشأن الأعمال في يوليو تموز أيضا عن الشهر السابق إذ تركزت بعض المخاوف على تزايد المنافسة على الطلبيات الجديدة.
وأثر انخفاض الأنشطة النفطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع إلى 1.1 بالمئة في الربع الثاني وفقا لتقديرات الحكومة، لكن الأنشطة غير النفطية نمت 5.5 بالمئة، ومن المرجح أن يكون النمو مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع الخاص.
(إعداد محمود عبد الجواد ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)