Investing.com - ارتفعت تحويلات المصريين في الإمارات إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار خلال العام 2021-2022، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 3%، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي المقابل، فقد بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.
اقرأ أيضًا: عاجل: لأول مرة في تاريخ بورصة مصر .. المؤشر الرئيسي يكسر حاجز الـ20 ألف نقطة
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد تراجعت بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، توقعت شركة فيتش سوليوشنز، في تقرير الأسبوع الماضي، أن تعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج المسجلة رسميا إلى الارتفاع خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 بنسبة 10% بعد انخفاضها في العام المالي الماضي، وذلك مع خفض الجنيه المتوقع خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: مصر تكثف جهودها لجمع العملة الأجنبية.. 5 عمليات بيع حتى لا يسقط الجنيه
وبحسب التقرير، تتوقع فيتش سوليوشنز أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الجاري إلى 25.6 مليار دولار مقابل 23.3 مليار دولار خلال عام 2022-2023.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد انخفاض تدفقات التحويلات الواردة بنسبة 27% في العام المالي الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال ست سنوات، وهو ما أرجعته إلى لجوء العديد من المغتربين لجلب تحويلاتهم من الخارج نقدًا، والتحويل من خلال قنوات غير رسمية بسبب الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.
وأرجعت الشركة توقعاتها بارتفاع التحويلات هذا العام إلى أن الخفض المتوقع لسعر الجنيه التي ترجح أن تسمح به السلطات المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري من شأنه أن يؤدي إلى تضييق الفرق بين أسعار العملات الأجنبية في البنوك ومستوياتها في السوق الموازية، وهو ما قد يدفع جزءا كبيرا ممن يلجأون إلى هذه السوق لتحويل أموالهم للعودة إلى السوق الرسمية.