المركزي المصري قد يمهد لتخفيض جديد للجنيه عبر تثبيت الفائدة اليوم

© Reuters.

Investing.com - على الرغم من أن التضخم ما زال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، إلا أن تباطؤ ارتفاع الأسعار الشهر الماضي قد يدفع البنك المركزي المصري اليوم إلى تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي، خاصة مع ثبوت عدم وجود تأثير كبير لرفع الفائدة في السيطرة على التضخم لارتباط ارتفاعات الأسعار بعوامل أخرى كتخفيض العملة.

انخفض التضخم الشهري في أغسطس للمرة الثالثة على التوالي، وهو اتجاه يتوقعه بعض الاقتصاديين سينعكس قريبًا في معدل التضخم السنوي في المدن الذي ارتفع إلى مستويات جديدة خلال الصيف. وهو الأمر الذي قد يسمح للبنك المركزي بتثبيت الفائدة بعد اجتماعه اليوم، وذلك حتى يتم أخذ قرار بشأن تخفيض آخر للعملة، والذي سيكون الرابع منذ أوائل عام 2022.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يعلن فشل هذه الدولة العربية في تلبية شروط القرض

توقعات المحللين

ويتوقع ثمانية من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج أن تترك لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له منذ إصدار بيانات الفائدة في عام 2006. ويتوقع الباقون ارتفاعات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

فيما كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع وكالة رويترز، والذي شمل 17 محللا، هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 20.25 بالمئة. وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس آب رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم"، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مفاجئة البنك المركزي للأسواق اليوم برفع الفائدة.

اقرأ أيضًا: الذهب يهبط بقوة ويتحرك أدنى مستوى هام.. بعد قرار الفيدرالي

قرار الفائدة وتخفيض الجنيه

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في مصرف أبو ظبي التجاري، إن تراجع التضخم الأساسي للشهر الثاني - المقياس الذي تستخدمه السلطات المالية والذي يستبعد العناصر المتقلبة - يشير إلى أن الآثار التضخمية لانخفاض قيمة الجنيه قد بدأت في التلاشي"، وفقًا لبلومبرغ.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا، لوكالة بلومبرغ: "من غير المرجح أن يختار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير استعدادًا لمزيد من تخفيض العملة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية".

وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال، لرويترز: "الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية".

وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.

وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال "حتى إذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد"، وفقًا لرويترز.