Investing.com - إن ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد نفور المستثمرين من المخاطرة والاقتراض الذي تضخم في السنوات الأخيرة، ترك مجموعة من الاقتصادات النامية غارقة في أزمات الديون. وستكون مساعدتهم على الخروج من هذا بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة رويترز عن أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، مصر، يحتاج إلى سداد حوالي 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة. حيث تنفق القاهرة حاليًا أكثر من 40٪ من الإيرادات على مدفوعات الفوائد ؛ بينما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023/2024 حوالي 24 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: 3 أسهم مصرية مقومة بأقل من قيمتها حسب InvestingPro
لدى مصر برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50٪ منذ فبراير 2022. لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.
قال محللون إن الانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر، تقلل من فرص إجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة، بجانب أن الدعم من دول الخليج هو المفتاح لضمان تلبية احتياجات التمويل.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم سنوي للاقتصاد المصري بمجرد استيفاء البلاد لمتطلبات المراجعة المالية المتأخرة لبرنامج دعم مالي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار تم توقيعه مع الصندوق، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرغ.
وأكد مُتحدث باسم الصندوق لوكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء أن "أولويتنا هي التعاون مع السلطات المصرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإكمال المراجعة، وذلك في إطار دعم الصندوق الممدد لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وعند انتهاء المراجعة، سنقرر موعداً لمشاورات المادة الرابعة".
اقرأ أيضًا: قرار هام من صندوق النقد الدولي بخصوص قرض مصر
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.