Investing.com - يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، قد انتهى أخيرًا من رفع الفائدة، خاصة وأن البيانات لا تدعم حتى الآن رفعًا جديدًا بالفائدة.
وصدرت بيانات التضخم اليوم مختلطة هذه المرة، إلا أنها لم تحمل أي مفاجآت كبيرة، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي التوقعات. فيما جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي متوافقة مع التوقعات.
فيما جاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الصادرة منذ قليل مقاربة للتوقعات، وللقراءة السابقة أيضًا.
أشار العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة إلى أن جهود البنك المركزي لتهدئة الاقتصاد من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض يتم تضخيمها من خلال تحركات السوق الأخيرة التي تقوم بشكل أساسي ببعض هذه المهمة نيابة عنهم.
اقرأ أيضًا: قائمة الأثرياء: ملياردير شهير يفقد 43 مليار دولار من ثروته في وقت قياسي!
على وجه الخصوص، تركز الاهتمام على ارتفاع أسعار السندات الأمريكية، حيث لامس العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة أعلى مستوى في عقدين من الزمن الأسبوع الماضي. هذا العائد مهم للغاية لأنه يعمل كأساس للسوق، ويدعم أسعار الفائدة على العديد من أنواع الاقتراض الأخرى، من الرهون العقارية إلى ديون الشركات، ويؤثر على قيمة الشركات في سوق الأسهم.
خفض المستثمرون بشكل حاد التوقعات بزيادة أخرى في سعر الفائدة قبل نهاية العام. حيث إنهم يرون فرصة واحدة من كل أربعة أن يتمكن صانعو السياسة من رفع الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، توقع المستثمرون أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة من قبل وثبت خطأه. حيث لا تزال هناك فرصة الآن لأن ديناميكيات السوق التي تساعد في زيادة تكاليف الاقتراض يمكن أن تنعكس، فهذا الأسبوع، تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات على سبيل المثال.
اقرأ أيضًا: تليمحات سعودية روسية هامة بشأن إنتاج النفط .. وإشادة من بوتين لولي العهد
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من ما يقرب من الصفر إلى ما يزيد عن 5.25 في المائة خلال الأشهر الـ 19 الماضية في محاولة لترويض التضخم. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحكم بشكل مباشر في أسعار الفائدة قصيرة الأجل للغاية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتدفق تحركاتها عبر الاقتصاد للتأثير على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل - النوع الذي يؤثر على الرهون العقارية والقروض التجارية ومجالات الائتمان الأخرى.
ومن المحتمل أن تكون هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين. إذ ربما تقترب وول ستريت من احتمال أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض إلى مستويات عالية لفترة طويلة، وكان النمو الاقتصادي قوياً، وقد يشعر بعض المستثمرين بالقلق بشأن حجم ديون الأمة.
بمرور الوقت، من المرجح أن يؤثر ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة على الاقتصاد، وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واضحين أنه يمكن أن يقوم ببعض الأعمال لزيادة رفع أسعار الفائدة بالنسبة لهم.
وكان المسؤولون قد توقعوا في سبتمبر/أيلول أنهم قد يحتاجون إلى اتخاذ خطوة أخرى بشأن سعر الفائدة هذا العام. لكن تعليقات السيد جيفرسون، إلى جانب بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تركيزًا على التضخم، كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون أكثر حذراً.
وقالت لوري ك. لوجان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يوم الاثنين إن عوائد السندات المرتفعة «يمكن أن تؤدي إلى بعض أعمال تهدئة الاقتصاد بالنسبة لنا، مما يؤدي إلى حاجة أقل لتشديد إضافي للسياسة النقدية».
بيانات التضخم الصادرة منذ قليل
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر سبتمبر 3.7%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.6% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.7% في شهر أغسطس الماضي.
أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ 0.4% في سبتمبر، وكانت التوقعات عند 0.3%، بعد صعوده بـ 0.6% في بيانات شهر أغسطس.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.1% في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بعد أن سجل في أغسطس 4.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في سبتمبر وفقًا للتوقعات، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.3% في أغسطس.
توقعات الفائدة
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة بنسبة 87.8% بالاجتماع المقبل، مقابل توقعات بنسبة 12.2% لرفعها بـ 25 نقطة.
وفي اجتماع ديسمبر، تتوقع الأسواق أيضًا تثبيت الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 60.9%.
