Investing.com - قال فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الثلاثاء، إن صناع السياسة النقدية قد يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات أقوى للحفاظ على هبوط دائم ومستمر لمعدلات التضخم ثابتة، وذلك عندما يكون من غير الواضح إلى متى قد يستمر التضخم في الارتفاع.
ويترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، أملًا في أن تكشف عن المزيد من التراجع للضغوط التضخمية بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية قريبًا.
اقرأ أيضًا: تغير مفاجئ بتوقعات الفائدة الأمريكية.. والأسواق قد تكون خاطئة بشأن التخفيضات
ولم يكشف جيفرسون عن توقعاته الاقتصادية أو مسار السياسة النقدية الذي يفضله في تصريحاته التي تم إعدادها لإلقاءها في مؤتمر بحثي في زيوريخ بسويسرا.
لكنه أشار إلى أن عدم اليقين الاقتصادي ارتفع خلال جائحة كوفيد-19، بجانب أن عدم اليقين بشأن التضخم على وجه الخصوص لا يزال مرتفعا بشكل غير عادي وهو ما قد يتطلب إجراءات أقوى من الفيدرالي الأمريكي.
وأكد جيفرسون أن محافظي البنوك المركزية لابد أن يأخذوا حالة عدم اليقين في الحسبان عندما يقررون مستقبل السياسة النقدية، حيث تطرح الأدبيات الاقتصادية نهجين مختلفين تمامًا ــ أحدهما يدعو إلى التدرج في مواجهة حالة عدم اليقين، والآخر يدعو إلى علاج نقدي أقوى من المعتاد.
وقال جيفرسون: "إحدى الحالات التي تثير الاهتمام الدائم لمحافظي البنوك المركزية هي استمرار التضخم في الارتفاع، حيث يميل كلا النهجين الموضحين في الأدبيات إلى سياسة أقوى من حالة اليقين المكافئة لمنع احتمال أن تصبح القوى التضخمية جزءًا لا يتجزأ من توقعات التضخم".
اقرأ أيضًا: الذهب عالق في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات هامة قد تغير مسار الفائدة
وقد اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة ضد التضخم المرتفع، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية على مدى ثمانية عشر شهراً إلى نطاقه الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، والذي تم الوصول إليه في يوليو/تموز.
وانخفض التضخم من أعلى مستوياته خلال 40 عامًا في صيف عام 2022، وهو الآن عند حوالي 3.4% وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذا الأسبوع تراجع توقعات التضخم في أكتوبر.
فيما ترك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة تعثر التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2٪.
