Investing.com - بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة تستمر حتى 2030، أصبحت الأنظار متجهة نحو الخطوات التالية التي ستتخذها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، حيث توقع العديد من الخبراء والبنوك والمؤسسات المالية الدولية تأجيل خطوات الإصلاح الاقتصادي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
أولى خطوات الإصلاح الاقتصاد قد تبدأ، اليوم الخميس، بالتزامن مع انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية، حيث يتوقع بعض الخبراء رفعًا للفائدة، يعقبه بعد أسابيع تخفيضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري، فيما يتوقع البعض الآخر تثبيتًا عند المستويات الحالية.
اقرأ أيضًا: المركزي التركي يواصل تشديد السياسة النقدية ويرفع الفائدة لهذا المستوى
وفي غضون ذلك، وبالتزامن مع اقتراب صدور قرار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بجانب اقتراب حدوث التخفيض المتوقع على نطاق واسع في قيمة الجنيه المصري مطلع العام المقبل، يواصل الدولار بالعقود الآجلة والسوق السوداء تحركاته في ظل ثبات السعر الرسمي، بجانب ارتفاع أسعار الذهب أيضًا في السوق المحلية في مصر بشكل قياسي خلال الأيام القليلة الماضية.
حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي. حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي على الودائع عند 19.25%، بينما يبلغ سعر الإقراض عند 20.25%. فيما كان آخر رفع لأسعار الفائدة كان بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
اقرأ أيضًا: تصريحات هامة وغير معتادة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة
تقترب أول زيادة في أسعار الفائدة في مصر منذ أغسطس/آب من أي وقت مضى، على الرغم من أن تباطؤ التضخم وانتظار انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره ربما يعني أن ذلك لن يحدث حتى عام 2024، حيث تباينت توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة.
وقال سايمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة HSBC القابضة: "لا أرى حدوث مكاسب كبيرة جراء رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت". وقال إن البنك المركزي المصري من المرجح أن "ينتظر حتى يتم إجراء تغييرات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحينها سيتم رفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع دعم صندوق النقد الدولي".
ومع ذلك، فإن هناك مؤسسات مالية أخرى، مثل مجموعة جولدمان ساكس، يتوقعون المزيد من التشديد النقدي، مما يسلط الضوء على الحسابات المعقدة وتباين التوقعات بين المؤسسات الدولية.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تتباين قبل الإغلاق وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي
قواعد اللعبة تتغير
وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر قبل عام - على الرغم من أنه لم يتم صرف سوى القليل حتى الآن - وربما يكون الآن على استعداد لمضاعفة المبلغ، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج.
وكانت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجييفا، تحث مصر باستمرار على تحرير سعر صرف العملة، ولكن يبدو أنها خففت من هذه المطالبات وغيرت وجهة نظرها في وقت سابق من ديسمبر بالتزامن مع التحديات التي تواجهها مصر بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واقترحت على السلطات أن تحارب التضخم – الذي يبلغ الآن حوالي 35% بعد تباطؤه لمدة شهرين متتاليين – قبل معالجة سعر الصرف.
وتعليقًا على تصريحات مديرة صندوق النقد، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إن تعليقات جورجييفا كانت بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة" ومن المرجح أن يتبعها تشديد وجهود لتخفيف تراكم طلبات مصر على العملة الأجنبية. ويتوقع رفعًا يصل إلى 300 نقطة أساس بأسعار الفائدة.
ووفقًا للخبير الاقتصادي في بنك جولدمان، فاروق سوسة، قد تظهر الزيادة أيضًا في أسعار الفائدة أن مصر تتجه "لتطبيع السياسة النقدية قبل التوصل إلى اتفاق جديد متوقع مع صندوق النقد الدولي".
وفي الوقت نفسه، قال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC): "نحن، إلى جانب إجماع السوق، نتوقع أن يخفف البنك المركزي قبضته المحكمة على الجنيه في الربع الأول من عام 2024".
ويتوقع صليبا تعديل المركزي المصري لسياساته النقدية مباشرة فور تخفيض قيمة العملة.
ارتفع معدل التضخم في مصر بشكل قياسي بفعل ثلاث تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022. وتم تداول الجنيه المصري بسعر 30.9 جنيهًا مصريًا للدولار في البنوك خلال معظم هذا العام، لكنه أضعف بنسبة 36٪ تقريبًا في السوق السوداء، حيث يُتداول فوق مستوى 50 جنيهًا مصريًا قبل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار إلى مستوى 51 لأول مرة على الإطلاق بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟