أنقرة، 21 يناير/كانون ثان (إفي): قرر البرلمان التركي في الساعات الأولى من صباح اليوم عدم تقديم أربعة وزراء سابقين تابعين لحزب العدالة والتنمية للمحاكمة أمام القضاء، بعد استقالتهم قبل عام على ضوء اتهامات بتورطهم في جرائم فساد.
وبسبب الحصانة البرلمانية الممنوحة للوزراء السابقين، فإنه يمكن محاكمتهم فقط أمام المحكمة الدستورية بعد الحصول على تصريح من البرلمان، وهو ما صوت المجلس ضده اليوم.
وتحول التصويت السري إلى اختبار قوة غير متوقع للعدالة والتنمية، حيث تحالف العشرات من نوابه مع المعارضة ضد "تبرئة" المسئولين السابقين.
وفي تصريحات لـ(إفي)، أوضحت مصادر برلمانية أن حزب العدالة والتنمية كثف جهوده بعد التصويت من أجل محاولة اقناع أعضائه المصوتين مع المعارضة، بضرورة مواصلة ولائهم لتكتلهم.
وقام ما يقرب من 50 من أصل 312 من نواب العدالة والتنمية بالبرلمان بالتصويت لصالح محاكمة الوزراء السابقين، حسبما تؤكد المعارضة.
ويسلط ما حدث في جلسة التصويت الضوء على السخط السائد إزاء المحيطين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحاول حماية أعضاء حكومته السابقة الأربعة.
واستقال الوزراء السابقون للاقتصاد ظافر تشاجلايان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والمجتمعات العمرانية اردوغان بيرقدار، وشئون الاتحاد الأوروبي اجيمن باجيس، عقب بدء تحقيق في 17 ديسمبر/كانون أول من عام 2013 بتهمة الفساد وتلقي رشاوى.
واعتقل ابناء الثلاثة الأوائل، لكن أفرج عنهم لاحقا دون توجيه تهم لهم، بجانب عناصر آخرين في خلية فساد محتملة كانت تشمل مصرفيين ورجال أعمال.
وينهي قرار البرلمان قضية ظهر فيها النزاع على السلطة بين الحكومة وقطاع من القضاء، وفقا لوسائل إعلام التركية.
وعقب الكشف عن هذه التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد، أقالت الحكومة السابقة ونقلت المئات من أفراد الشرطة والقضاة المرتبطين بالتحقيقات لاتهامهم بالرغبة في تحقيق مصالح سياسية.
وشددت الحكومة التركية، التي كان يأسها اردوغان حتى اغسطس/آب الماضي، على أن هذا التحقيق كان "صفعة قضائية" للاطاحة به وأقرت قانونا يزيد الرقابة على السلطة القضائية.
واعتبرت أيضا أن هذه القضية مؤامرة دولية للإضرار باقتصاد البلاد كما فصلت أو نقلت العشرات من مسئولي الشرطة الذين وردت أسمائهم في التحقيقات. (إفي)