Investing.com - كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 25.7% في يوليو/تموز، مقارنة بـ 27.5% في يونيو/حزيران.
وفي مارس/آذار، وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم، لكنها تطلبت زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وقد رفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات لمواجهة عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغ إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية السنة المالية في 30 يونيو/حزيران.
وفي الأول من يونيو/حزيران، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو/تموز بنسبة تصل إلى 15%.
كان استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء قد أظهر أن التضخم في مصر من المتوقع أن يستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والوقود، وذلك بفضل تأثير إجراءات صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
وتوقع 18 محللًا أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بـ 27.5% في يونيو/حزيران.