Investing.com - قرر البنك المركزي التركي خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ نحو عامين إلى 47.50% من 50%، وهو الأمر الذي خالف توقعات الخبراء الذين رجحوا تخفيضًا إلى 48.50%.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على المستثمرين الذين يترقبون إشارات على التزام الحكومة بتقليص السياسات الشعبوية ومواجهة واحد من أعلى معدلات التضخم عالمياً.
وكان مستثمرون قد حذروا من أن أي زيادة تتجاوز نسبة 30% قد تؤدي إلى تعطيل أهداف التضخم التي أعلنها البنك المركزي التركي، كما قد تزيد من تعقيد مهمة خفض الفائدة. ويُعتبر الحد الأدنى للأجور من الركائز الأساسية في السياسة الاقتصادية التركية.
حثّ بعض المسؤولين على التعامل بحذر مع ما قد يعتبره المستثمرون خطوات جذرية، مع استعداد البنك المركزي التركي لبدء دورة خفض الفائدة.
الساعات تدق! خصم يصل إلى 50% على InvestingPro ينتهي قريبًا. لا تفوت فرصة الحصول على هذه الأداة القوية بمثل هذا السعر المميز في خصومات رأس السنة.
توجهات المحافظ وتوقعات الأسواق
أكد محافظ البنك، كارهان، توقعات خفض تكاليف الاقتراض أثناء تقديمه لتقرير التضخم السنوي الأخير، حيث أشار إلى تراجع الضغوط التضخمية في الطلب والخدمات. كما عكست تصريحات لجنة السياسة النقدية الأخيرة رؤية المحافظ وتوجهاته بهذا الصدد.
رغم هذه التوجهات، شهدت الأسواق تراجعًا طفيفًا في توقعاتها بشأن الأسعار المستقبلية، وهو عامل رئيسي يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الفائدة. من ناحية أخرى، تبقى توقعات الأسر والشركات بشأن التضخم مرتفعة، مما يُظهر استمرار القلق حول استقرار الأسعار على المدى البعيد.
سعى البنك المركزي إلى طمأنة الأسواق، مؤكدًا أن خفض تكاليف الاقتراض لن يؤدي بالضرورة إلى سياسة نقدية مفرطة التيسير. وأشار نائب المحافظ، جودت أكشاي، إلى أن موقف البنك سيظل متشددًا، وأن أي دورة لتخفيف السياسة النقدية لا يجب أن تكون متواصلة بلا توقف.
دعم مالي وتأثيره على التضخم
يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الدعم المالي للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار، حيث رحّبت الأسواق بقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025.
ومع ذلك، فإن النمو البطيء في القوة الشرائية سيحدّ من الطلب، مما يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة تدريجيًا. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث القوة العاملة في تركيا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، مما يجعل أي زيادات في الأجور محفزًا لارتفاع التضخم، كما حدث مع الزيادة البالغة 49% هذا العام.
رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم، متوقعًا أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بنهاية 2024، و21% بنهاية 2025.
تباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 47.1% الشهر الماضي، وهو رقم يعادل عشرة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%. في حين أن المسؤولين يفضلون التركيز على التضخم الشهري المعدل موسميًا، الذي أظهر تسارعًا في نوفمبر. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير المقبل.
الليرة الآن
تشهد العملة التركية تراجعًا طفيفًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.14%، مسجلة مستوى 35.24 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل الليرة مستوى 36.64 أمام اليورو، متراجعة بحوالي 0.1%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2,977 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.5% خلال اليوم.