المعارضة التايلاندية تقاطع جلسة برلمانية في ظل استمرار الاحتجاجات

بانكوك، 24 مارس/آذار (إفي): قاطع أبرز أحزاب المعارضة التايلاندية، الموالي لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، اليوم جلسة برلمانية، في حين واصل الآلاف من أنصاره المعروفين بـ"القمصان الحمر" الاحتجاجات التي بدأوها في 14 من الشهر الجاري ببانكوك للمطالبة بانتخابات مبكرة وإقالة الحكومة.



وامتنع قرابة 100 من نواب حزب (بويا ثاي) التايلاندي المعارض اليوم عن دخول البرلمان، فيما انتشرت قوات الجيش خارج مقر المجلس التشريعي، في إجراء اتخذته السلطات لحماية البرلمان من المظاهرات.



وتسببت احتجاجات نواب المعارضة، الذين احتشدوا بالخارج امام أحد ابواب البرلمان، إلى تأخر البدء في انعقاد الجلسة البرلمانية.



ودون معارضة، وافق نواب التحالف الحكومي، الذي يضم ستة أحزاب، في اقل من ساعتين على مشروعات ثلاثة قوانين، تقضي بتشكيل لجنة جديدة للرقابة على الاتصالات والمجلس الوطني للمزارعين وأعمال شق الطريق.



وفي غضون ذلك احتشد آلاف من أنصار شيناواترا، أصحاب "القمصان الحمر" بالقرب من ساحة القصر الملكي القديم، ليواصلوا لليوم العاشر على التوالي احتجاجاتهم، التي لم تشهد أعمال عنف حتى الآن.



وكانت الحكومة التايلاندية قد مددت الليلة الماضية قانون الطوارئ، لأسبوع آخر، حتى 30 من مارس/آذار الجاري، في كل من العاصمة بانكوك، ومقاطعتي نوثابوري وساموت براكان، وذلك في إجراء اتخذته حكومة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا في 11 من هذا الشهر، مما يتيح للسلطات فرض حظر التجول والحد من حرية التنقل.



وتعد المظاهرات حلقة جديدة في الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تايلاند نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق شيناواترا، كما أنها الأكبر منذ الاحتجاجات التي قاموا بها في أبريل/نيسان 2009، وأدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 102 آخرين.



ويشار إلى أن شيناواترا الذي يقيم حاليا في المنفى، ترأس حكومة تايلاند بين عامي 2001 و2006 إلى أن أطاح به انقلاب عسكري، وبعدها شكل العسكريون لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم فيها وصدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضايا فساد كما أصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي حكما بمصادرة نصف ثروته، واتهمته باستغلال السلطة وإخفاء الممتلكات وتكبيد الدولة خسائر مادية ضخمة. (إفي)