واشنطن، 26 مارس/آذار (إفي): أعلنت شركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات أنها بصدد إعادة مليار دولار إلى الحكومة الأمريكية فضلا عن 192 مليون دولار لحكومة كندا في 31 من الشهر الجاري، في إطار برنامجها لإعادة القروض التي حصلت عليها العام الماضي.
وفي تصريحات للصحافة، ذكر رئيس الشركة وعضوها المنتدب اد وايتاكر أنه التزاما بتعهدات "جنرال موتورز" للمساهمين من الولايات المتحدة وكندا، فإنها تستعد لتسديد دفعة الربع الثاني التي تبلغ مليار دولار لوزارة الخزانة الأمريكية و192 مليون دولار لكندا.
وأوضح أنه على الرغم من الديون على الشركة الأمريكية، إلا أنها لاتزال ملتزمة بانتاج سيارات عالية الجودة وتفوز بجوائز، وأكد أن إدارة "جنرال موتورز" واضحة وخطتها للتعافي المالي تعمل بكفاءة.
كما أشار إلى أن التقدم الذي تحرزه الشركة ينبئ بقدرتها على الوفاء بتسديد باقي الديون بحلول 20 يونيو/حزيران القادم، وقبل خمس أعوام كاملة من مهلة تسديد القروض.
وكانت حكومتا الولايات المتحدة وكندا قد منحتا "جنرال موتورز" 60 مليار دولار في 2009 لمواجهة أوضاعها المالية المتدهورة، وذلك في مقابل الحصول على أسهم بالشركة، حيث حصلت واشنطن على 61% من أسهمها مقابل نحو 10% لحكومة كندا.
كذلك منحت واشنطن شركة السيارات قرضا بقيمة 6.7 مليار دولار، في حين منحتها كندا قرضا آخر بقيمة 1.4 مليار دولار.
وكان وايتاكر قد أعلن أن تسديد تلك القروض يعتبر من أولوياته على المدى القصير لتستعيد الإدارة بعض صلاحياتها ومن بينها منح كبار المديرين رواتبهم كاملة، خاصة بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير بإلزام "جنرال موتورز" باقتطاع 33% من رواتب 25 مديرا تنفيذيا رفيعا بالشركة، مقارنة برواتب 2009.(إفي)