مسيرات لآلاف من "القمصان الحمر" في بانكوك للمطالبة بانتخابات مبكرة

بانكوك، 27 مارس/آذار (إفي): ينظم أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، والمعروفون بـ"القمصان الحمر"، اليوم مسيرات في مختلف المناطق بالعاصمة بانكوك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.



وتقدر السلطات أن نحو 50 ألف شخص من "القمصان الحمر" سيحتشدون في تلك المسيرات.



وأصدر قادة الجبهة الموحدة للديمقراطية ومناهضة الديكتاتورية، القائمة على تنظيم المظاهرات والمسيرات، أمرا بالتوجه إلى ثمان مناطق تحتشد بالقوات العسكرية لمطالبة الجنود بالعودة إلى ثكناتهم.



وبدأت مختلف أنواع الحافلات من سيارات خاصة، وأجرة، وشاحنات في التحرك نحو المناطق المختارة في أجواء احتفالية حاملين أعلاما ملونة ومكبرات صوت تطلق الموسيقى والشعارات.



وقال ناثاووت سايكوا، أحد قادة الجبهة الموحدة، "سنتحدث مع الجنود بطريقة مهذبة ونطالبهم بالعودة إلى ثكناتهم وإعادة الأسلحة حتى لا يستخدمونها في قتل المتظاهرين".



جدير بالذكر أن المظاهرات، التي احتشد 100 ألف شخص في اليوم الذي شهد ذروتها ووافق 14 من الشهر الجاري، تجري حتى الوقت الحالي بطريقة سلمية، كما تفادت أجهزة الأمن استخدام القوة.



ولم تسفر الحوادث العنيفة، التي وقعت خلال هذين الأسبوعين بسبب انفجار 11 عبوة ناسفة وقنبلة خارج مقرات المصالح الحكومية، عن سقوط ضحايا.



ولم تحمل الشرطة المظاهرات مسئولية الانفجارات التي وقع أخرها فجر اليوم في مكتب الجمارك ببانكوك وأسفرت عن خسائر مادية فقط.



وكان اتحاد رجال الأعمال من أجل الديمقراطية،المكون من مديرين وعاملين بالمركز المالي في بانكوك، قد طالب الجمعة بوقف المظاهرات ضد الحكومة تفاديا لمزيد من الإضرار بالاقتصاد والسياحة.



وتعد المظاهرات حلقة جديدة في الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تايلاند نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق شيناواترا، كما أنها الأكبر منذ الاحتجاجات التي قاموا بها في أبريل/نيسان الماضي، وأدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 102 آخرين.



يشار إلى أن شيناواترا قد ترأس حكومة تايلاند بين عامي 2001 و2006 حتى أطيح به في انقلاب عسكري، وبعدها شكل العسكريون لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم فيها وصدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضايا فساد.



ويقيم شيناواترا حاليا في المنفى وقد حث أنصاره على الانضمام إلى المظاهرة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي حكما بمصادرة نصف ثرواته، واتهمته باستغلال السلطة وإخفاء الممتلكات وتكبيد الدولة خسائر مادية قدرها 80 مليار بات (2.415 مليار دولار).(إفي)