لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين البريطانيين زاد بأعلى وتيرة منذ ما قبل الأزمة المالية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات أيضا أن استثمارات الشركات ارتفعت على غير المتوقع في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه لا توجد إشارات على وقوع ضرر كبير على الاقتصاد البريطاني قبل التصويت في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو حزيران.
وقال جو جريس كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان "نتائج مسحنا -التي تشمل الفترتين السابقة للاستفتاء والتالية له مباشرة- لا تظهر حتى الآن أي علامة على وقوع أثر كبير على الاستثمارات أو الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة الضبابية."
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة في الربع الثاني و2.2 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع القراءات الأولية وتوقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران معدلا قياسيا مرتفعا مقارنة مع الفصول القادمة لأن من المرجح أن يسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا أو ربما يدخل في ركود نتيجة لاستفتاء الثالث والعشرين من يونيو حزيران.
وزاد إنفاق المستهلكين -الذي قاد التعافي الاقتصادي البريطاني في السنوات الثلاث الأخيرة- بنسبة 0.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع الربع الأول في أكبر زيادة منذ الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول 2014 بحسب مكتب الإحصاءات.
وعلى أساس سنوي كانت زيادة إنفاق المستهلكين التي بلغت ثلاثة بالمئة في الربع الثاني هي الأكبر من نوعها منذ نهاية 2007.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)