الرباط (رويترز) - أفاد بيان حكومي عن مسودة ميزانية المغرب يوم الثلاثاء أن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة في 2017 ارتفاعا من أقل من اثنين بالمئة في 2016 بعد أسوأ جفاف في عقود.
تشكل الزراعة نحو 15 بالمئة من اقتصاد المغرب وهي أكبر مشغل حيث يعمل بها حوالي 35 بالمئة من السكان. وهبط محصول الحبوب 70 بالمئة في 2016 إلى 3.35 مليون طن من مستوى قياسي مرتفع في 2015 بلغ 11 مليون طن.
وتتوقع مسودة الميزانية أن يبلغ العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 3.5 بالمئة في 2016 مع استمرار البلد في إصلاح أوضاعه المالية العامة بعد مستويات عجز ضخمة في 2012.
ومضي المغرب وبشكل أكبر من معظم دول شمال أفريقيا الأخرى في إصلاحات اقتصادية مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام. ومازالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.
وفي الآونة الأخيرة مضت الحكومة قدما في خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد تضمنت رفع سن التقاعد وزيادة مساهمات العمال في المعاشات.
وأبلغ رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران رويترز يوم الاثنين أنه سيواصل الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك زيادة الترشيد الدعم إذا فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع.
وقال بيان مسودة الميزانية الصادر بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ التضخم 1.7 بالمئة في 2017 وأن تبلغ الاستثمارات العامة 62 مليار درهم (6.37 مليار دولار) ترتفع إلى 190 مليار درهم (19.57 مليار دولار) بحساب استثمارات الشركات التي تديرها الدولة.
وأضاف البيان أن الاستثمارات العامة تتضمن 8.9 مليار درهم لدعم الزراعة و3.7 مليار درهم في القطاع الصناعي و11 مليارا في الطاقة المتجددة و20 مليارا لبناء الموانئ.
لكن البنك المركزي يتوقع نموا قدره أربعة بالمئة فقط ارتفاعا من 1.4 بالمئة في 2014. وقال البنك إن العجز سيتقلص إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياستها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.2 بالمئة في 2017.
وصدر عن اجتماع يوم الثلاثاء قرار بتفويض وزارة المالية سلطة تلبية متطلبات اقتراض المملكة من الأسواق المحلية والخارجية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)