Investing.com – أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت قبل قليل أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد إرتفع وفقاً للتوقعات في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما بقي المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين (السنوي) دون تغيير عن القراءة السابقة.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.1٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبعد صدور التقرير، والذي تم نشره في ذات الوقت مع تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية، واصل الدولار التمتع بتفوقه على بقية العملات الرئيسية، حيث تداول اليورو/دولار عند 1.0425 من 1.0412 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2471 من 1.2462 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 117.86 فور صدور التقرير من 118.00 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى قراءة قدرها 103.05 مقارنة مع 103.10 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعات طفيفة. فلقد تقدم كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.05٪ او ما يعادل 10 نقاط، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.03٪ أو ما يعادل نقطة واحدة، في حين اظهر ناسداك 100 إنخفاضاً بنسبة 0.14٪، أو ما يعادل 14 نقطة.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,131.50 دولار فور صدور التقرير من 1,130.35 دولار قبل صدوره، فيما تداول النفط عند 50.55 دولار قبل وبعد صدور التقرير.