Investing.com - قال محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، إن قرارات الحكومة المصرية الخاصة بإعادة تسعير المواد البترولية الشهر الماضي ستؤثر على القطاع الصناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة مستويات التضخم في البلاد.
وفي مقابلة مع "العربية"، أضاف النجار أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم في مصر زيادة طفيفة في أكتوبر، على أن تكون الزيادة أكثر وضوحًا في نوفمبر مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
وتوقع النجار أن يتراوح معدل التضخم في قراءة شهر أكتوبر بين 26.8% و27.2%، على أن يصل إلى حوالي 28% في نوفمبر أو ديسمبر. وأوضح أن التضخم سيستمر في الارتفاع خلال الربع الحالي والربع الأول من 2025، مع احتمالية استقراره في الربع الثاني من العام المقبل.
كما توقع أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الأول من 2025، في ظل غموض الرؤية بشأن تمديد فترة البرنامج مع صندوق النقد الدولي ومدى تخفيضه للضغوط على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات حتى 2025 وربما حتى 2026. وأشار إلى أن هذه المتغيرات ستحدد مسار التضخم وبالتالي سيكون لها تأثير على أسعار الفائدة في مصر.
وفيما يتعلق بسعر الجنيه المصري، أكد النجار أنه لا يوجد تعويم جديد للعملة، بل ما يحدث هو تحركات طبيعية في سعر الصرف نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
الدولار سيتجه لهذا المستوى
وأضاف النجار أنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التحرك تدريجيًا ليصل إلى مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار على الأقل خلال الربع الحالي وقبل نهاية العام. وذكر أيضًا أن مصر ستلتزم بسداد نحو 3 مليارات دولار من السندات الدولارية ومستحقات للشركاء التجاريين حتى نهاية نوفمبر، وهو ما سيؤثر على الاحتياطي الأجنبي، ولكن من المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية في تخفيف الأثر السلبي لذلك.
كان سعر صرف الدولار الأمريكي قد ارتفع أمام الجنيه في مصر بنهاية تعاملات يوم الخميس، ليواصل بذلك رحلة صعوده التي بدأت منذ أيام بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبلاد بشأن إجراء المراجعة الرابعة للبرنامج التمويلي.
وفي الوقت نفسه، تعتزم مصر سداد سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار يوم الأحد المقبل، تمثل استحقاقات ديون كانت أصدرتها في عام 2016 بعائد نسبته 6.75%. هذا السداد يأتي كجزء من جهود مصر في تخفيض حجم الدين الخارجي وتخفيف الأعباء المالية.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي بأن حجم الدين الخارجي للبلاد انخفض إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. ويرجع هذا التراجع إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة الديون الخارجية وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي.
وفي إطار التزاماتها الدولية، كشف مسؤول حكومي لصحيفة "الشرق" أن مصر ستقوم بسداد قروض بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري.
وأوضح المسؤول أن وزارة المالية قد أبلغت البنوك الدائنة بالتزامها بالسداد في الموعد المحدد، والذي يوافق 24 نوفمبر. القروض مقسمة إلى شريحتين؛ واحدة مخصصة للتمويل الأخضر، والأخرى للتمويل الإسلامي.