القطاع الخاص غير البترولى ينكمش للشهر الثانى على التوالى
تراجع مؤشر مدراء المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير البترولى فى مصر بصورة طفيفة فى أكتوبر الماضى مُسجلا 48.6 نقطة مقابل 48.7 نقطة فى سبتمبر السابق له، وهى أدنى قراءة خلال 2018.
واستمر القطاع فى الانكماش للشهر الثانى على التوالى وسجلت قراءته أقل من مستوى التعادل عند 50 نقطة بعد فترة قصيرة من التوسع فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.
وقال دانيال ريتشاردز ،الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القطاع الخاص مازال تحت ضغط فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، لكن قراءة المؤشر مازالت أعلى من المستويات التى سجلتها فى نوفمبر 2016، كما أن التوقعات المستقبلية متفائلة وتتوقع 33% من الشركات ارتفاع الانتاج خلال العام المقبل، وزيادة العقود والاستثمار.
وذكر التقرير أنه رغم زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ يونيو الماضى مُسجلة 59.8 نقطة لكنها مازالت مرتفعة، وتمارس ضغوطًا على الشركات، فى أثر واضح لجولة خفض الدعم على الوقود مطلع العام المالى الحالى.
فى الوقت نفسه ارتفعت تكلفة العمالة لكن بصورة أقل من مدخلات الانتاج مسجلة 53 نقطة، فى حين أن أسعار المنتجات ارتفعت بأدنى وتيرة لها فى 10 أشهر لتسجل 51.3 نقطة، وقالت 5% من الشركات إنها حركت أسعار المنتجات.
وألقت الضغوط على الشركات بظلالها على العمالة لينكمش مؤشر التوظيف ثانية مُسجلا 48.2 نقطة فى أكتوبر فى أسرع معدل لفقدان الوظائف منذ مارس الماضى.
في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي لكن بصورة هامشية.
وأرجعت الشركات التراجع فى معظمه إلى وصول الموظفين بأعداد كبيرة لسن التقاعد، وبحث الكفاءات على فرص أفضل وهو ما يتماشى مع الاحصاءات الرسمية التى تفيد بانخفاض قوة العمل والبطالة خلال الربع الثانى من 2018 إلى 9.9% مقارنة بنحو 12% فى الربع نفسه من 2017.
وعلى الجانب الإيجابى انخفضت وتيرة تراجع الانتاج خلال الشهر الحالى مقارنة بقراءة سبتمبر الماضى مُسجلا 48 نقطة مقابل 47.8 نقطة، والطلبات الجديدة إلى 48.2 نقطة مقابل 47.7 نقطة، وطلبات التصدير إلى 49.2 نقطة مقابل 48.1 نقطةفى سبتمبر .
ورغم تراجع الإنتاج، كثفت الشركات نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر، ما أدى إلى زيادة مخزون مستلزمات الانتاج، وتراجع طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى فى 7 أشهر.