بعد أن انقضى أسبوع شاق على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ينتظر المستثمرون مجيء هذا الأسبوع وسط التمنيات في الأسواق بأن يكون أسبوعا أكثر تفاؤلا بخصوص التعافي العالم، واضعين بعين الاعتبار أن أزمة زلزال اليابان هزت مستويات الثقة خلال الأسبوع الماضي.
حيث لابد لنا من الإشارة بأن القلق هيمن على الأسواق العالمية على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن كارثة اليابان أجبرتها على سحب جزء من أصولها من الخارج مما انعكس سلبا على أسواق المال والسندات التي تبعد آلاف الأميال عن الجزر اليابانية، ناهيك عن أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.
في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي ألمح في آخر بياناته بأن مرحلة التعافي أخذت على ما يبدو منحى أكثر قوة مما سبق، وذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود.
وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر عزيزي القارئ صدور بيانات رئيسية ومهمة عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع قطاع المنازل الذي شهد تباينا وتباطؤ في النشاطات الاقتصادية فيه خلال الفترة الماضية، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل، مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
حيث سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي بداية تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال شباط، في حين من المحتمل أن تشهد مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعا خلال الشهر نفسه، حيث لاحظنا انخفاض مؤشر تصريحات البناء الأمريكية والذي صدر خلال الأسبوع المنصرم - وهو المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية عن مستويات الطلب على المنازل - إذ شهدنا هبوط مستويات الطلب على المنازل.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال شباط ولكن بأدنى من الارتفاع السابق، ولكن من المتوقع أن يكون ارتفاع طلبات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات بشكل طفيف مقارنة بالانخفاض السابق لنفس المؤشر المستثنى منه المواصلات، وهذا ما أشار له البنك الفدرالي ورئيسه برنانكي وهو أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي.
وبخصوص قطاع العمالة الأمريكي فإنه يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تعيق مسألة دوران عجلة توظيف أعداد جديدة من قبل أصحاب الشركات، وهذا ما يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن مستويات إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
واليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثالثة للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا أكثر قوة مما سبق في القراءة الثانية، إذ من المتوقع أن تعدّل القراءة إلى 3.0% مقابل 2.8%، وذلك في خضم التطورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي.
وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك في القراءة النهائية لشهر آذار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بشكل بسيط، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر على مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي...