باريس، 24 أبريل/نيسان (إفي): برر هنري جاونيو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رغبة بلاده بتعليق العمل باتفاقية "شينجن" في حالات استثنائية بالحاجة لتشديد الرقابة والسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال في تصريحات لإذاعة (فرانس انتر) إن "مبدأ حرية الحركة لايعني تخلي أوروبا عن التحكم في حدودها" وإنما "يطبق داخل الحدود" الأوروبية ويتضمن منع كل دولة لعلميات الدخول عير الشرعية من الخارج.
وكان وزير الشئون الأوروبية الفرنسي لوران واكيز قد أبدى في وقت سابق رغبة بلاده في تعليق اتفاقية "شينجن" بشكل مؤقت، ولكنه اعتبر في الوقت ذاته أن أفضل حل لمواجهة الهجرة غير الشرعية يتمثل تدعيم التكامل الأوروبي بشكل أكبر.
وأشار إلى أن فرنسا ترغب فقط في فرض إجراءات لعبور الحدود في بعض الظروف، وليس الانسحاب من اتفاقية "شينجن" لأن هذا الأمر على حد تعبيره "ليس له معنى".
وأبرز واكيز أن الهدف هو العمل مع باقي الشركاء الأوروبيين على وضع "بند جديد"، حيث قال إن فرنسا تدرس على وجه التحديد إمكانية "تفعيل النقاط الحدودية في حالة حدوث تدفق كبير على أبواب الاتحاد الأوروبي".
وأرجع المسئول وقف حركة القطارات القادمة من إيطاليا للأراضي الفرنسية لعدة ساعات خلال الأسبوع الماضي إلى رغبة باريس في تجنب دخول المهاجرين التونسيين القادمين من جزيرة لامبيدوسا إلى أراضيها بعد أن منحتهم إيطاليا أوراقا تسمح بتنقلهم بحرية في باقي الدول الموقعة على اتفاق "شينجن".
وتوقع واكيز ألا تشهد قمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يوم الثلاثاء المقبل في روما حول وضع 25 ألف تونسي وصلوا خلال الشهور الأخيرة إلى لامبيدوسا مواجهة حامية بين الطرفين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن بند حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقية "شينجن" ليس محلا للنقاش، ولكن الاتفاقية نفسها تحتاج لـ"إعادة نظر".
وأكد فراتيني، في مقابلة نشرتها صحيفة (إل سول 24 أور) الإيطالية الاقتصادية اليوم، أن حرية الحركة وعملية اليورو يعدان بمثابة "محورا أوروبا"، ولكن من الضروري تحديث الاتفاقية بما يتماشى مع الوقت الحالي والعالم الذي يتغير بسرعة، "بمعنى أنه لابد من إعادة النظر فيها".
وحول اجتماع ساركوزي وبرسكوني، قال فراتيني، إنه "لا يجب أن توجد خلافات بين بلدين متجاورين مثل فرنسا وإيطاليا بشأن المهاجرين"، مؤكدا على ضرورة "مواجهة المشكلات في سياق أوروبي"، وليس كشأن بين بلدين، معتبرا أن قضية القطارات "قد انتهت".(إفي)