على الرغم من صعوبة التنبؤ بدقة، بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر وبخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة.
ويرجح تراجع تدفقات الاستـثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10 في المئة و15 في المئـة، مقارنة بتدفقاتـه الواردة عام 2010، وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الشركات العالمية لا يزال ينـظر إلى الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم.
وأوضح أن هذا «يأتي بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالمياً، إذ تشير التقديرات الأولية المتاحة عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7 في المئة لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 في مقابل 1.114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت نفس التقديرات أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1.3 و1.5 تريليون دولار».
واعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أنّ الدول العربية (18 دولة) استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 بالمقارنة مع 83.9 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009، بتراجع بلغ 19.7 مليار دولار أو بمعدل 23.4%.
وأوضحت المؤسسة خلال إطلاقها تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010: أن بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه وبالمقارنة مع 86.3 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009 (وفقا لبيانات 21 دولة) تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات لعام 2010 (18 دولة) بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25.5%.
وقالت المؤسسة: في سورية، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2010 بمعدل 28 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام 2009.
وسجّلت «ضمان» في تقريرها "تبايناً، على نطاق واسع، في نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية"، موضحة أن «السعودية واصلت تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21.6 بليون دولار وبنسبة 33.5 في المئة من إجمالي التدفقـات الواردة لمجموعة الدول العربية، على رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 40.9 في المئة خلال العام مقارنة ببيانات عام 2009». وعزت هذا التراجع إلى «تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي «كونوكو فيليبس» و «داو للمواد الكيميائية».
وأوضحت أن «قطر حلت في الترتيب الثاني بنحو 6.6 بليون دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي (آذار/ مارس 2011)، مسجلة انخفاضاً بمعدل 24.4 في المئة مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات من 6.7 بليون دولار إلى 6.4 بليون دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة.