بسبب ما تمر به البلاد العربية من اضطرابات سياسية وعدم استقرار فى الاوضاع السياسية بها فقد تأثر قطاع السياحة بهذه الأجواء. فقد ارتفعت نسبة الخسائر بالدول العربية فى قطاع السياحة وذلك بسبب نزوع الثورات بها، وهذا كان بمعدل 90 مليون دولار ليصل الى 4.590 مليار دولار.
وقال الدكتور "بندر آل فهيد" رئيس المنظمة العربية للسياحة: "وفق التقرير الصادر من المنظمة الشهر الماضي، فإن إجمالي حجم خسائر الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وقد بدأ هذا الرقم في الانخفاض قليلا، غير أن عودة تلك الاضطرابات ساهمت في رجوع الخسائر إلى أكثر مما كانت عليه في السابق".
وقال "بندر" أنه في حال حدوث أي ظرف بإحدى الدول فإن دول الغرب تبث لرعاياها تحذيرات من السفر إلى هذه الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر أيضا على قطاع السياحة العربي، لافتا إلى أن المنظمة تسعى للحد من حجم الخسائر.ودفع عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية بالمنظمة العربية للسياحة إلى تنمية أسواق سياحية أخرى لدعم قطاع السياحة في هذه الدول، حيث عقد أمس اجتماع مع وفد تركي زار السعودية، يترأسه الوزير الدكتور شهاب الدين خربوط والي مدينة بورصة التركية والمكلف بمتابعة التعاون العربي التركي في مجال السياحة.
ووضح أن التعاون العربي التركي من شأنه أن يعزز قطاع السياحة خلال المرحلة الحالية ليخدم المنطقة العربية والإسلامية في ظل وجود روابط قوية، عدا عن رغبة تركيا الجادة في تنمية استثماراتها السياحية بالدول العربية بما يصب في مصلحة كل الأطراف.
واعترف رئيس المنظمة العربية للسياحة بصعوبة عمل المنظمة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الدول العربية، خصوصا وأن قطاع السياحة يعد الأكثر تأثرا بأي مشكلة، غير أنه الأسرع تعافيا أيضا في حال عاد الاستقرار مرة أخرى، مؤكدا أن مهمة المنظمة صعبة للغاية كونها تحمل عبء مسؤولية كبيرة، إلا أنها لن تستطيع فعل شيء في هذه الظروف.
وأكد ان المنظمة تسعى إلى تذليل كل المعوقات التي تواجه الدول العربية في صناعة القطاع السياحي، وذلك من خلال تطبيق قرارات القمم العربية المؤكدة على دعم ذلك القطاع وتنميته".
واشار إلى أن حجم السياحة العربية في تركيا شهدت ارتفاعا بنسبة 35% حاليا، وذلك نتيجة تميزها بالأمن والاستقرار مقارنة بالدول الأخرى.من جهته كشف الدكتور شهاب الدين خربوط عن جملة خطط تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من أجل تنشيط الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والتي تتضمن متابعة قرارات إنشاء مكاتب متبادلة بين كل من المنظمة العربية للسياحة وتركيا في البلدين، عدا عن توقيع اتفاقية لجذب المستثمرين العرب وتوفير أراضٍ متاحة للاستثمارات المشتركة في تركيا أو الخاصة بالمستثمرين أنفسهم. (www.nuqudy.com/نقودي.كوم)